قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة – التى شنت تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية - وقادها اللواء أحمد حلمى مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، على مدار 24 ساعة فى عدة محافظات على مستوى الجمهورية عن تنفيذ ( 3305) أحكام قضائية متنوعة شملت 17 حكما جنايات و1494 حكما حبس جزئى و 303 أحكام حبس مستأنف و947 حكما بالغرامة و544 حكما مخالفات وضبط 20 دراجة بخارية مخالفة . وتم إتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.