أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا أول أمس على موقعها باللغة الانجليزية، حصلت " المصريون " على نسخة منه، نددت فيه بقيام السلطات المصرية بإحالة ثمانية عمال "مدنيين" من مصنع حلوان للصناعات الهندسية "99 الحربي" إلى محاكمة عسكرية بعد اعتقالهم للمشاركة فى وقفة احتجاجية للاحتجاج على افتقار المصنع لشروط الأمن الصناعي والسلامة المهنية، وذلك في أعقاب مقتل زميل لهم جراء انفجار اسطوانة غاز. وأوضح البيان أن هذه المحاكمة تعد الأولى من نوعها منذ تعديل قانون القضاء العسكري فى يونيو الماضي، حيث يحاكم مدنيين أمام الحاكم العسكري بتهم وقف العمل في المرافق العامة، والاعتداء على حرية العمل، ومنع الآخرين من العمل. وأكد البيان أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية يمثل انتهاكا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، قائلا أن هذه المحاكمات بطبيعتها تكون غير عادلة. وأضاف البيان أنه رغم آلاف الاحتجاجات والمظاهرات قام بها عمال مصر في القطاعين العام والخاص احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة، وتدنى الأجور، وظروف العمل، لم يحل واحد منهم للمحاكمة العسكرية، مما يثير القلق بعد تلك الخطوة الأخيرة. وطالبت المنظمة بأن يخضع هؤلاء العمال إلى المحاكمة المدنية إذا ثبت ارتكابهم جرائم جنائية معترف بها، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وإلا يجب إطلاق سراحهم فورًا. وقالت المنظمة انه تم توجيه الاتهام لسبعة من الرجال بالتعطيل العمد للإنتاج بوقف، وتدمير الممتلكات العامة، والاعتداء على موظفين عموميين. وطالبت المنظمة الحكومة المصرية بالعمل على تحسين ظروف الأمن والسلامة للعمالة بدلا من ملاحقتهم ومحاكمتهم أمام محكمة عسكرية. واختتمت المنظمة بيانها بالتأكيد أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية يمثل انتهاكا لحق المواطنين فى المحاكمة العادلة والعلنية أمام القضاء المختص المستقل والمحايد، وهو الحق الذي تكفله المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه مصر. وأشار البيان إلى أن إنشاء المحاكم العسكرية في مصر تمت بموجب قانون القضاء العسكري (القانون رقم 25 لسنة 1966). والذي تم تعديله فى أبريل 2007 ، ولكن التغييرات لم تعالج العيوب الأساسية الكامنة في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية كما يقول البيان. وكانت القضية قد بدأت عندما تسبب انفجار أنبوبة غاز فى المصنع المذكور يوم 3 أغسطس الجاري في مقتل العامل أحمد عبد الهادي، وإصابة 6 عمال آخرين، مما دفع عمال المصنع للتظاهر احتجاجا على سوء أحوال الأمن الصناعي، فتم القبض على 25 منهم أحيلوا إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي للتحقيق يوم 8 أغسطس الجاري ، مع وعود من إدارة المصنع بتحسين ظروف العمل لمنع تكرار الحادث، إلا أن العمال فوجئوا بإحالة 8 منهم إلى النيابة العسكرية، وهم أحمد طاهر حسن، أيمن طاهر حسن، أحمد محمد عبد المهيمن ، محمد طاهر سيد، وائل بيومي محمد، هشام فاروق عيد، على نبيل على. وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين أن موكليهم أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم، ونددوا بعدم السماح لهم، منذ بدء المحاكمة فى يوم 22 أغسطس الجاري، بالحصول على نسخ من ملفات القضية والتحقيقات، بزعم أن بعض تلك الوثائق تحتوى على أسرار عسكرية.
