أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطني، التزام الحزب مستمر تجاه الفلاح المصري، وملتزم بتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي مع استمراره في القيام بدوره في مساندة ودعم الفلاح وقطاع الزراعة في مصر. وقال في اللقاء الجماهيري الحاشد بقرية "بركة غطاس" بمحافظة البحيرة لمتابعة برنامج التنمية والعدالة الاجتماعية، ردا على مطالبات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الرئيسية خاصة القمح، إن فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الرئيسية غير عملية، وأن الأهم التركيز على زيادة الإنتاج وزيادة دخل الفلاح ومساعدته في زيادة مستوى معيشته. وفي نفس السياق أعلن جمال مبارك أن عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي سيبلغ مليوني و400 ألف أسرة خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك بعد مضاعفتها تلبية لاحتياجات المواطنين حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليا مليون و200 ألف أسرة. وقال جمال مبارك إنه تم الاتفاق مع الحكومة على منح المجتمع المحلي والقيادات الشعبية سلطة تحديد الأسر المستفيدة والتعامل مع الموازنة المخصصة للضمان عقب تطبيق قانون معاش الضمان الاجتماعي الذي تم إقراره في نهاية الدورة البرلمانية السابقة مع إعطاء القيادات الشعبية في المراكز سلطة توزيع الموازنة على الأسر المحتاجة. وأضاف: "إن الحزب يولي اهتماما كبيرا بقضية زيادة الخدمات ومساعدات الدفعة الواحدة بأنواعها للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي عقب زيادة المعاش بنسبة 25% مع بداية العام الحالي، وأننا نستهدف في المرحلة المقبلة زيادة الأسر المستفيدة من المعاش وخاصة الأسر الأكثر احتياجا". وردا على تساؤلات الأهالي، أكد جمال مبارك اهتمام البرنامج بمحور الإسكان حيث يستهدف تحقيق العدالة في التوزيع، مشيرا إلى زيارته لموقع بناء أربع عمارات سكنية تضم 80 وحدة بقرية بركة غطاس. وأوضح أن البرنامج لا يستهدف تحسين الخدمات أو التأكد من وجود بطاقات تموينية ولكن يستهدف زيادة دخل المواطنين من أهالي القرية والانتقال بهم إلى وضع أفضل. وقال إن هناك مناطق محرومة من مياه الشرب ولكن الواقع يؤكد أن مياه الشرب قد حدثت بها طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية ولكن مشكلة الصرف الصحي تعد المشكلة الضاغطة بمشروعاتها المفتوحة في ريف مصر. وقال جمال مبارك الوطني إن نسبة الأسر غير القادرة التي تتمركز في الألف قرية تتراوح بين 40 و50% وهي الأسر التي تحتاج لإعطاء أولوية في المساعدة ومن السبل التي تساعد يها الحكومة هذه الأسر معاش الضمان الاجتماعي، وأضاف أننا تأكدنا في العامين السابقين من وجود قيود على معاش الضمان الاجتماعي لا تمكن الدولة من التوسع في عدد الأسر المستفيدة منه وكانت هناك شكوى عادلة في ذلك. من جانبه، قال الدكتور على المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إنه تم تخطي القيود على معاش الضمان التي عانى منها المواطنون بإصدار القانون الذي يضم كثيرا من التيسيرات ومنها إقرار المعاش بناء على البحث الاجتماعي الميداني مما يحقق المرونة في اتساع مظلة الضمان الاجتماعي. وأضاف أننا نعكف حاليا على وضع اللائحة التنفيذية لإصدارها بعد عامين وإعلانها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أمحمد نظيف عليها وأنه في يناير المقبل ستكون قواعد الانضمام للمعاش أفضل.
