سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أمين السياسات و5 وزراء يتناولون الإفطار مع أهالي قرية بركة غطاس بالبحيرة جمال مبارك : 4.2 مليون أسرة سيستفيدون من معاش الضمان.. ومساندة ودعم الفلاح وقطاع الزراعة
امين السياسات يتحدث الى أهالى القرية فى اللقاء الجماهيرى الحاشد مظاهرة حب كانت في انتظار جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي عن زيارته امس الاول لهذه البقعة النائية في قلب ريف مصر.. من القري الاكثر فقرا واحتياجا.. حيث آثر أمين السياسات ان يتناول افطار رمضان مع اهالي قرية بركة غطاس مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.. في مناخ من الود والحميمية. أمضي جمال مبارك يرافقه 5 وزراء ست ساعات متواصلة تابع خلالها ما تم انجازه في برنامج استهداف الفقر حيث زار الوحدات السكنية الجديدة المخصصة للأسر الأولي بالرعاية والتي تمت اقامتها للمرة الأولي لخدمة أبناء القرية. كما زار مكتب خدمة البريد الذي يقدم خدمات ملحة للاهالي تلبي مطالبهم واحتياجاتهم. وعقد لقاء جماهيريا موسعا استمع خلاله لجميع تساؤلات الاهالي والتي دارت حول اسعار المحاصيل الزراعية.. وتطوير الري وارتفاع تكاليف الانتاج.. وزيادة معاش الضمان الاجتماعي.. والقروض الميسرة وعودة مشروع البتلو.. وذلك في اطار متابعة برامج التنمية والعدالة الاجتماعية. حضر اللقاء المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمين اباظة وزير الزراعة والدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي واللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية واللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة والمهندس احمد عثمان أمين الحزب بالمحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية واهالي المحافظة. مضاعفة أسر المعاش وقد اعلن جمال مبارك في بداية القاء الجماهيري ان عدد الاسر المستفيدة منمعاش الضمان الاجتماعي سوف يبلغ مليونين و004 ألف اسرة خلال الثلاث سنوات القادمة وذلك بعد مضاعفتها تلبية لاحتياجات المواطنين حيث يبلغ عدد الاسر المستفيدة حاليا مليونا و002 ألف أسرة مشيرا الي ان برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر - وهو في عامه الثاني - يمر بمرحلة مهمة يتم فيها تعديل المسارات واستحداث محاور جديدة للاستجابة لاصحاب المصالح الحقيقية من جماهير الشعب المصري. اعلن امين السياسات ايضا انه تم الاتفاق مع الحكومة علي اعطاء المجتمع المحلي والقيادات الشعبية سلطة تحديد الاسر المستفيدة والتعامل مع الموازنة المخصصة للضمان عقب تطبيق قانون معاش الضمان الاجتماعي الذي تم اقراره في الدورة البرلمانية السابقة مع اعطاء القيادات الشعبية في المراكز سلطة توزيع الموازنة علي الاسر المحتاجة. وأكد جمال مبارك ان الحزب الوطني يولي اهتماما كبيرا لقضية زيادة الخدمات ومساعدات الدفعة الواحدة بانواعها للاسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي عقب زيادة المعاش بنسبة 52٪ مع بداية العام الحالي. واننا نستهدف في المرحلة المقبلة زيادة الاسر المستفيدة من المعاش وتحديدا الأسر الاكثر احتياجا. وردا علي تساؤلات الاهالي اكد جمال مبارك علي اهتمام البرنامج بمحور الاسكان ونستهدف منه تحقيق العدالة في التوزيع. مشيرا لزيارته الي موقع بناء بعض المساكن التي تضم 08 وحدة وأوضح ان البرنامج لا يستهدف تحسين الخدمات أو التأكد من وجود بطاقات تموين لدي الجميع فقط ولكن يستهدف زيادة دخل المواطنين من أهالي القرية والانتقال بهم الي وضع آخر. وقال جمال مبارك ان هناك مناطق محرومة من مياه الشرب ولكن الواقع يؤكد ان قطاع مياه الشرب حدثت فيه طفرة كبيرة في السنوات الماضية ولكن مشكلة الصرف الصحي تعد المشكلة الضاغطة بمشروعاتها المفتوحة في ريف مصر. التزامنا مستمر تجاه الفلاح وردا علي العديد من التساؤلات حول مشاكل الزراعة.. اكد جمال مبارك علي أن التزام الحزب الوطني مستمر تجاه الفلاح المصري وان الحزب ملتزم ايضا بتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعي مع استمراره في القيام بدوره في مساندة ودعم الفلاح وقطاع الزراعة في مصر. وفي هذا السياق اكد ايضا علي اهتمام الحزب بموضوع تطوير منظومة التعاونيات الزراعية مع السعي لتعديل القانون الخاص بها في الدورة البرلمانية المقبلة. مشيرا الي اقرار الحزب والحكومة بارتفاع تكلفة الزراعة علي الفلاح ولكن مع التأكيد علي الالتزام باعلان اسعار عدد من المحاصيل الزراعية الرئيسية قبل زراعتها.. مشددا علي ان الهدف ليس تحقيق المكسب للتاجر علي حساب الفلاح. وحول ترديد الكثيرين لمطلب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية الرئيسية خاصة القمح. اكد جمال مبارك ان هناك محددات تحكم ذلك ومن اهمها المياه وهي العنصر الحاكم في الزراعة وان فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المحاصيل الرئيسية غير عملية ولكن المهم التركيز علي زيادة الانتاج وزيادة دخل الفلاح ومساعدته في الارتقاء بمستوي معيشته. خطي جديدة للبرنامج واستعرض امين السياسات اهم ملامح واهداف برنامج الاستهداف الجغرافي لمكافحة الفقر مؤكدا علي ان البرنامج دخل عامه الثاني وان التنفيذ يتم علي محاور عديدة سواء كانت مشروعات خدمية او اسكان وصرف صحي الي جانب توجيه خدماته للاسر بشكل مباشر مثل معاش الضمان الاجتماعي والقروض والمساعدات سواء من وزارة التضامن أو وزارة التنمية المحلية.. وقال اننا نستهدف من خلال التوجه لهذه القرية وغيرها في 91 قرية بمحافظة البحيرة والف قرية علي مستوي الجمهورية تحقيق المزيد خلال الثلاث سنوات القادمة بما يحقق طفرة كبيرة في الخدمات والتعامل مع بعض التحديات الاخري.. واننا نولي الزراعة اهتماما كبيرا لان الفلاح عصب اساسي في المجتمع ومن الطاقات الكبيرة التي نستهدف فتح باب اكبر للرزق لها. واضاف انه خلال الحوارات مع اهالي القري في العامين الماضيين تم تعديل بعض الامور وتصحيح المسار في بعض الخدمات خاصة زيادة دخل الاسر الزراعية من خلال التعامل مع مشاكل اسعار المحاصيل الزراعية والاسمدة وتحديات مشاكل الري.. مع الاشادة بتجربة محافظة البحيرة في تطوير الري. واشار الي ان نسبة الاسر غير القادرة التي تتمركز في الالف قرية تتراوح بين 04 في المائة و05 في المائة وهي الاسر التي تحتاج لاعطاء أولوية في المساعدة ومن السبل التي تساعد بها الحكومة هذه الاسر هو معاش الضمان الاجتماعي. وقال جمال مبارك اننا تأكدنا في العامين السابقين من وجود قيود علي معاش الضمان الاجتماعي لا تمكن الدولة من التوسع في عدد الاسر المستفيدة منه وكانت هناك شكوي عادلة من ذلك. لائحة معاش الضمان من جانبه اعلن الدكتور علي المصيلحي وزير الضمان الاجتماعي انه تم تخطي القيود علي معاش الضمان التي عاني منها المواطنون باصدار القانون الجديد الذي يضم العديد من التيسيرات منها اقرار المعاش بناء علي البحث الاجتماعي الميداني مما يحقق المرونة في اتساع مظلة الضمان الاجتماعي واننا نعكف حاليا علي وضع اللائحة التنفيذية للقانون لاصدارها بعد شهرين واعلانها عقب موافقة رئيس الوزراء عليها.. وقال انه في شهر يناير المقبل سوف تكون قواعد الانضمام للمعاش افضل. واكد الدكتور المصيلحي انه لا يوجد احد يخضع لمظلة الضمان يدفع مصاريف المدارس لأبنائه بناء علي اتفاق مع وزارة التعليم وان هناك سعيا مع وزارة الصحة لتطبيق التأمين الصحي علي الاسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعي وهناك توجها ايجابيا لاتساع هذه المظلة بتكامل الخدمات لهذه الفئة المهمة من الشعب لحمايتها حماية قومية مع اضافة الاهتمام باصلاح المنازل للاسر الاكثر احتياجا وقيام وزارة التضامن بتحمل تكلفة امداد توصيله المياه لهذه المنازل علي حسابها داخل منظومة تطوير الالف قرية مؤكدا علي الدعم الكامل من السلطة السياسية والرئيس حسني مبارك وامانة السياسات بالحزب الوطني لتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الاسر واشار الي ان هناك مساعدات لكل تلميذ أو تلميذةحتي الثانوية العامة من ابناء هذه الاسر تتراوح بين 02 واربعين جنيها الي جانب معاش الضمان الذي يحصل عليه رب الاسرة وعائلها. استلام 3.2 مليون طن قمح ومن جانبه اعلن امين اباظة وزير الزراعة انه تم استلام 3.2 مليون طن قمح من المزارع المصري في العام الحالي.. مؤكدا علي حرص الدولة علي اعلان اسعار الحد الادني للمحاصيل الزراعية الرئيسية قبل زراعتها وانه السعر العادل للفلاح مشيرا الي ان ارتفاع سعر القطن العام الماضي عقب انتهاء المزارعين من بيعه يعود الي ارتفاع الاسعار العالمية ولكن الدولة التزمت بسعر الحد الادني وانه من المتوقع ان ترتفع اسعار القطن في العام الحالي بما يعود بالخير علي الفلاح كما اعلن وزير الزراعة ان الدولة تتقدم بشراء الذرة وسوف تفتح الشون بسعر من 08 جنيها الي 002 جنيه واذا كان السعر اعلي فإن للمزارع الحرية في البيع في السوق.. موضحا ضرورة تصدي المواطنين لاسعار التكلفة العالية لمستلزمات الانتاج وان تتحقق الرقابة بين الحكومة والشعب . وحول موضوع تطوير الري اكد امين اباظة ان تطوير الري ليس اختيارا وانما اصبح فرضا ولدينا مياه يجب ترشيد استخدامها وقد بدأنا بتجربة هذا المشروع في محافظة البحيرة وان الفترة القادمة ستشهد تطورا في القطاع الزراعي وادخال أصناف جديدة تعظم دخل المزارع المصري مع ترك مساحات من الاراضي الصحراوية لتنمية الثروة الحيوانية. واكد المهندس احمد المغربي وزير الاسكان علي تمسك الحزب الوطني بشعاره »وعدنا واوفينا« وذلك بتعديل اللائحة التنفيذية من قانون البناء بناءعلي رغبة المواطنين بالمحافظات.. وان هناك المزيد في البرنامج القومي للاسكان المقرران يبدأ في السنوات القادمة.. مشيرا الي إنشاء 31 ألف وحدة سكنية في البحيرة الي جانب دخول الصرف الصحي الي 93 قرية مع العمل علي دخوله 96 قرية اخري. واعلن انه تم انفاق مليار و002 مليون جنيه علي مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في البحيرة وانه تم انفاق 05 مليار جنيه في الخمس سنوات الماضية علي الصرف الصحي والمياه علي مستوي الجمهورية. تطوير خدمات البريد واعلن الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انه تم تطوير الهيئة القومية للبريد في مواجهة انتشار خدمات الاتصالات وتم تطوير المنافذ للتعامل مع المواطنين وتقديم الخدمات الاجتماعية المختلفة من خلال نمذجة مكاتب البريد. وقال انه بتطوير منفذ مكتب البريد لقرية بركة الغطاس سيتحقق للمرة الاولي وجود حوالات فورية يتلقاها المواطنون ويرسلونها علي الفور وذلك نتيجة للربط مع شبكة المعلومات كما سيتم للمرة الاولي صرف المعاشات من المكتب الي جانب التوسع في توصيل المعاشات للمنازل قريبا.. وستتم اتاحة الخدمات علي مستوي المركز بنظام الشباك الموحد. واكد اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية علي الاتاحة الكاملة للقروض من جانب الوزارة من الف جنيه وحتي 05 ألف جنيه بفائدة 6٪ وفي حال الانتظام في السداد يمكن الحصول علي قرض آخر بفائدة 4٪ فقط.. ومعلنا عن وجود 052 ألف جنيه قروض في قرية بركة غطاس من الوزارة الي جانب مليون جنيه من الصندوق الاجتماعي للتنمية لاقامة المشروعات المختلفة.