أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى سيبلغ مليونى و400 ألف أسرة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بعد مضاعفتها تلبية لاحتياجات المواطنين، حيث يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليا مليونا و200 ألف أسرة، موضحا أن برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر، وهو فى عامه الثانى، يمر بمرحلة مهمة يتم فيها تعديل المسارات واستحداث محاور جديدة استجابة لأصحاب المصالح الحقيقية من جماهير الشعب المصرى. جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الحاشد بقرية "بركة غطاس" بمحافظة البحيرة لمتابعة برنامج التنمية والعدالة الاجتماعية والذى حضره وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية المهندس أحمد المغربى والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى واللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة والمهندس أحمد عتمان أمين الحزب بالمحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية وقيادات المحافظة وأهالى قرية بركة غطاس. وقال جمال مبارك إنه تم الاتفاق مع الحكومة على منح المجتمع المحلى والقيادات الشعبية سلطة تحديد الأسر المستفيدة والتعامل مع الموازنة المخصصة للضمان عقب تطبيق قانون معاش الضمان الاجتماعى الذى تم إقراره فى نهاية الدورة البرلمانية السابقة مع إعطاء القيادات الشعبية فى المراكز سلطة توزيع الموازنة على الأسر المحتاجة. وردا على تساؤلات الأهالى، أكد جمال مبارك اهتمام البرنامج بمحور الإسكان، حيث يستهدف تحقيق العدالة فى التوزيع، مشيرا إلى زيارته لموقع بناء أربع عمارات سكنية تضم 80 وحدة بقرية بركة غطاس، موضحا أن البرنامج لا يستهدف تحسين الخدمات أو التأكد من وجود بطاقات تموينية ولكن يستهدف زيادة دخل المواطنين من أهالى القرية والانتقال بهم إلى وضع أفضل. وقال إن هناك مناطق محرومة من مياه الشرب ولكن الواقع يؤكد أن مياه الشرب قد حدث به طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، ولكن مشكلة الصرف الصحى تعد المشكلة الضاغطة بمشروعاتها المفتوحة فى ريف مصر. وردا على عديد من التساؤلات حول مشاكل الزراعة، أكد جمال مبارك أن التزام الحزب الوطنى مستمر تجاه الفلاح المصرى وأن الحزب يلتزم أيضا بتطوير بنك التنمية والائتمان الزراعى مع استمراره فى القيام بدوره فى مساندة ودعم الفلاح وقطاع الزراعة فى مصر. وفى هذا السياق، أكد اهتمام الحزب بموضوع تطوير منظومة التعاونيات الزراعية مع السعى لتعديل القانون الخاص بها فى الدورة البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى إقرار الحزب والحكومة بارتفاع تكلفة الزراعة على الفلاح ولكن مع تأكيد الالتزام لإعلان أسعار عدد من المحاصيل الرئيسية قبل زراعتها، مؤكدا أن الهدف ليس تحقيق المكسب للتاجر على حساب الفلاح. وحول ترديد الكثيرين لمطلب الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الرئيسية خاصة القمح، أكد جمال مبارك أن هناك محددات تحكم ذلك أهمها المياه العنصر الحاكم فى الزراعة، وأن فكرة تحقيق الاكتفاء الذاتى فى المحاصيل الرئيسية غير عملية والمهم هو التركيز على زيادة الإنتاج وزيادة دخل الفلاح ومساعدته فى زيادة مستوى معيشته. واستعرض أهم ملامح وأهداف برنامج الاستهداف الجغرافى لمكافحة الفقر، مؤكدا أن البرنامج دخل عامه الثانى وأن التنفيذ يتم على محاور عديدة سواء كانت مشروعات خدمية أو إسكان وصرف صحى إلى جانب توجيه خدمات للأسر بشكل مباشر مثل معاش الضمان الاجتماعى والقروض والمساعدات سواء من وزارة التضامن أو وزارة التنمية المحلية. وقال إننا نستهدف من خلال التوجه لهذه القرية، وغيرها فى 19 قرية بالبحيرة وألف قرية على مستوى الجمهورية، تحقيق المزيد من الخدمات خلال السنوات الثلاث القادمة بما يحقق طفرة كبيرة فى الخدمات والتعامل مع بعض التحديات الأخرى وأننا نولى الزراعة اهتماما كبيرا لأن الفلاح عصب أساسى فى المجتمع المصرى ومن الطاقات الكبيرة التى نستهدف فتح باب أكبر للرزق لها. وأضاف أنه خلال الحوارات مع أهالى القرى فى العامين الأخيرين تم تعديل بعض الأمور وتصحيح المسار فى بعض الخدمات خاصة زيادة دخل الأسر الزراعية من خلال التعامل مع مشاكل أسعار المحاصيل الزراعية والأسمدة وتحديات مشاكل الرى مع الإشادة بتجربة محافظة البحيرة فى تطوير الرى. وتابع أن نسبة الأسر غير القادرة التى تتمركز فى الألف قرية تتراوح بين 40 و50% وهى الأسر التى تحتاج لإعطاء أولوية فى المساعدة ومن السبل التى تساعد بها الحكومة هذه الأسر معاش الضمان الاجتماعى. وأضاف أننا تأكدنا فى العامين السابقين من وجود قيود على معاش الضمان الاجتماعى لا تمكن الدولة من التوسع فى عدد الأسر المستفيدة منه وكانت هناك شكوى عادلة فى ذلك. من جانبه، قال الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى إنه تم تخطى القيود على معاش الضمان التى عانى منها المواطنون بإصدار القانون الذى يضم كثيرا من التيسيرات ومنها إقرار المعاش بناء على البحث الاجتماعى الميدانى مما يحقق المرونة فى اتساع مظلة الضمان الاجتماعى. وأضاف أننا نعكف حاليا على وضع اللائحة التنفيذية لإصدارها بعد عامين وإعلانها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أمحمد نظيف عليها وأنه فى يناير المقبل ستكون قواعد الانضمام للمعاش أفضل. وأكد أنه لا يوجد أحد يخضع لمظلة الضمان يدفع مصاريف المدارس لأبنائه بناء على اتفاق مع وزارة التربية والتعليم، وأن هناك سعيا مع وزارة الصحة على تطبيق التأمين الصحى على الأسر المستفيدة من مظلة الضمان الاجتماعى. وأوضح أن هناك توجها إيجابيا لتوسيع هذه المظلة بتكامل الخدمات لهذه الفئة المهمة من الشعب لحمايتها حماية حقيقية مع إضافة الاهتمام بإصلاح المنازل للأسر الأكثر احتياجا وقيام وزارة التضامن بتحمل تكلفة إيصال إمدادات المياه لهذه المنازل على حسابها داخل منظومة الألف قرية. وأكد الدعم الكامل من السلطة السياسية والرئيس حسنى مبارك وأمانة السياسات لتحقيق العدالة الاجتماعية لهذه الأسر. من جانبه، قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أمين أباظة إنه تم استلام مليونى و300 ألف طن قمح من المزارع المصرى العام الحالى، مؤكدا حرص الدولة على إعلان أسعار الحد الأدنى للمحاصيل الرئيسية قبل زراعتها وإنه السعر العادل للفلاح. وأضاف أن ارتفاع سعر القطن العام الماضى عقب انتهاء المزارعين من بيعه يعود إلى ارتفاع الأسعار العالمية لكن الدولة التزمت بسعر الحد الأدنى وأنه من المتوقع ارتفاع أسعار القطن العام الحالى بما يعود بالخير على الفلاح. وأوضح أن الدولة تتقدم لشراء الذرة وستفتح الشون بسعر من 180 إلى 200 جنيه وإذا كان السعر أعلى فإن للمزارع الحرية فى البيع فى السوق، مؤكدا ضرورة تصدى المواطنين لأسعار التكلفة العالية لمستلزمات الإنتاج وأن تتحقق الرقابة بين الحكومة والشعب وأن على الجمعيات التعاونية دورا كبيرا فى الرقابة والتسويق الزراعى. وحول موضوع تطوير الرى، قال أباظة إن تطوير الرى ليس اختيارا وإنما أصبح فرضا ولدينا مياه يجب ترشيد استخدامها وقد بدأنا بتجربة هذا المشروع فى البحيرة وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورا فى القطاع الزراعى وتطوير دخل المزارع المصرى مع طرح مساحات من الأراضى الصحراوية لتنمية الثروة الحيوانية. من جانبه، أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية تمسك الحزب الوطنى بشعار "وعدنا فأوفينا"، وذلك بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء بناء على رغبة المواطنين بالمحافظات. وأضاف أن هناك مزيدا فى البرنامج القومى للإسكان المقرر أن يبدأ فى السنوات القادمة، مشيرا إلى إنشاء 13 ألف وحدة سكنية فى البحيرة إلى جانب دخول الصرف الصحى إلى 39 قرية مع العمل على دخوله 69 قرية أخرى. وأعلن أنه تم إنفاق مليار و200 مليون جنيه على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة البحيرة، وأنه تم إنفاق 50 مليار جنيه خلال السنوات الخمس الماضية على مشروعات المياه والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.
