كشف خبراء عسكريون عن عراقيل تواجه ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع لانتخابات الرئاسة القادمة، على رأسها أن القانون الحالي لا يسمح بترشح عسكري أثناء وجوده بالخدمة، فضلاً عن أن ذلك لن يتحقق إلا بموافقة شخصية من رئيس الجمهورية، وقال اللواء محمد علي بلال، الخبير العسكري، وقائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية، إن السيسي كمواطن مصري من حقه الترشح للرئاسة كأي شخص آخر تنطبق عليه شروط الترشح وفقًا للقانون، إلا أنه في تلك الحالة لابد أن يتقاعد من القوات المسلحة وفقًا للقانون الذي يمنع أي شخص ينتمي للمؤسسة العسكرية الترشح لأي منصب سيادي إلا بعد خروجه من الخدمة. وأضاف بلال ل"المصريون": "العقبة الوحيدة لترشح السيسي تكمن في أن سن السيسي الآن (58 عامًا) اقل من سن التقاعد، ولا يوجد بند في القانون يسمح لأي شخص ينتمي للمؤسسة العسكرية بتقديم استقالته، وأنه إذا ما قرر الترشح، فعليه بالتقدم بطلب الخروج إلى المعاش". وأشار إلى أنه "في هذه الحال يتم عرض الطلب على المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت للبت فيه وإصدار قرار بهذا الشأن، وإذا وافق على الطلب ففي هذه الحالة يمكنه تقديم أوراقه للترشح كأي مواطن آخر، وعلى الشعب أن يختار مَن يراه الأصلح سواء كان ينتمي للقوات المسلحة أو لا". في سياق آخر، رفض الخبير العسكري اللواء يسري قنديل دعوة حركة تمرد لمنح الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، رتبة مشير باعتباره تدخلاً في القوانين العسكرية، وإن كان يستحق هذا اللقب بجدارة ولكن لابد أن نحترم القوانين. إذ قال إنه لا يمكن أن يتم منح رتبة المشير للسيسي، لأن هذه الرتبة لا تمنح إلا لمن يقود بمعركة حربية كبيرة ويتم تسجيلها باسمه, وهو ما لم يحصل مع وزير الدفاع. وأوضح قنديل أن من حصلوا على رتبة مشير شاركوا في حروب مثل المشير محمد حسين طنطاوي والمشير محمد عبدالحليم أبوغزالة والمشير عبد الحكيم عامر. من جانبه أكد محمد عبد النعيم، رئيس الاتحاد الوطني الحقوقي بالأمم المتحدة، والذي يتألف من 19 منظمة حقوقية، أنه سيتم رفع قضية شعبية تطالب الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور بإصدار قرار رئاسي بترقية الفتاح السيسي إلى رتبة مشير. وأضاف أن ترقية السيسي إلى رتبة مشير هي أقل شيء يقدم له بعد ما قدمه لمصر منذ توليه حقيبة وزارة الدفاع خلفا للمشير محمد حسين طنطاوي، ووقوفه بجانب المطالب المشروعة للملايين من الشعب المصري في 30 يونيه.
