انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة الدكتور عمرو الشبكي, إلى عدم ندب القضاة إلى خارج مجال عملهم، كما رفضت اللجنة أيضا أثناء مناقشاتها لباب السلطة القضائية، مقترح تقدم به نادى القضاة للجنة، يقضى بالنص على إنشاء معهد لتدريب القضاة وتطوير مهاراتهم فيما يتعلق بالشأن القضائى والدستوري. ووفقًا لمصادر داخل اللجنة، فإن الرفض كان بسبب تخوف الأعضاء من فشل فكرة إنشاء المعهد، مما سيترتب عليه صعوبة إلغائه بعد ذلك نظرًا للنص عليه فى الدستور. وقال الشبكي: إن الاتجاه العام داخل اللجنة هو رفض إدراج ميزانية السلطة القضائية كرقم واحد، فى الموازنة العامة للدولة، وذلك بناء على النص الموجود بمشروع الدستور المقدم من لجنة العشرة.