أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الحكم بحل جماعة "الإخوان المسلمين" قابل للاستئناف، بعد يوم واحد من قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة حكومية لإدارة أموال الجماعة رغم تصريحات حكومية سابقة أعلنت تأجيل تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة حتى يتم حسمه في درجة التقاضي الأعلى. وقال السفير إيهاب بدوي في مؤتمر صحفي اليوم في رده على سؤال بشأن حل "الإخوان المسلمين": "نحترم حكم القضاء فيما يتعلق بالإخوان ولفت إلى أن الحكم الذي صدر بشأن حظر الجماعة وأنشطتها، قابل للاستئناف". وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الاثنين قبل الماضي، حكمًا ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم". وعقب إصدار الحكم، قال وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي إن "الحكومة (المؤقتة) قررت تأجيل تنفيذ الحكم القضائي بحظر تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين "لحين انتهاء أحكام القضاء الخاصة بهذا الشأن (صدور حكم نهائي في الدعوى التي صدر فيها حكم ابتدائي بالحظر)".