أعلن مجلس الوزراء في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه سيشرع في تشكيل لجنة لإدارة أموال وعقارات ومنقولات جماعة الإخوان المسلمين؛ تنفيذ لحكم محكمة الأمور المستعجلة الخاص بحظر أنشطة الجماعة فور تلقيه بصفة رسمية الصيغة التنفيذية للحكم. وقال المجلس في بيان له إن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعدلة الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين، وإن مجلس الوزراء سوف يشرع في إجراءات التنفيذ فور تلقيه بصفة رسمية للصيغة التنفيذية لحكم محكمة الأمور المستعجلة".
وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، الاثنين الماضي، حكما ب"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بجمهورية مصر العربية وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى منها دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم، وكذا الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء الجماعة أو الجمعية أو التنظيم".
كما تضمن الحكم "التحفظ على جميع أموالها العقارية السائلة والمنقولة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذا كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إليها لإدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقا لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها ماليا وإداريا وقانونيا لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومي وتكدير الأمن والسلم العام مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة".
ولم يشر بيان المجلس إلى اتجاهه لمصادرة أموال وعقارات ومنقولات الجماعة، وحظر أنشطتها؛ مؤكدا أنه "احتراما لسلطة القضاء وحكم القانون فإن الحكومة لن تتخذ أي إجراء في هذا الموضوع إلى حين صدور حكم قضائي بات ونهائي في هذا الشأن".
وكان أحمد البرعي وزير التضامن المصري قد قال أمس الثلاثاء الماضي في بيان له، إن "الحكومة قررت تأجيل تنفيذ الحكم القضائي بحظر تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين لحين انتهاء أحكام القضاء الخاصة بهذا الشأن ".
