استنكرت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" اقتحام قوات الأمن والجيش لمدينة كرداسة, واعتبرته "عقابًا جماعيًّا غير قانوني، ومناهضًا لحقوق الإنسان". تابعتالجبهة في بيان لها أن اقتحام كرداسة مناهض للمبادئ الدستورية المستقرة عالميًّا ومحليًّا، ولا يستند لأية خلفية قانونية أو دستورية، ويدخل ضمن جرائم "الانقلاب", التي تستهدف ترويع المدن المناهضة ل "الانقلاب" وتشويه مواقف المواطنين الداعمين للشرعية، كما حدث في قرية دلجا بالمنيا ومجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. أضافت الجبهة أن أساليب قوات "الانقلاب" في مواجهة الشعب الرافض لحكم "العسكر" اتسمت جميعها بعدم القانونية، والعدوان على السلطة القضائية، وتوريطها في أخطاء "العسكر"، وترويع المواطنين السلميين، واللجوء إلى "جرائم العنف والإرهاب، بغرض القمع ووقف الثورة". شددت الجبهة على أن دماء المصريين جميعًا حرام، ويجب "على قوات الانقلاب مراجعة القوانين، حتى لا يتورط مزيد منهم في جرائم جديدة، تزج بهم إلى المحاكمات الجنائية عقابًا على إراقة الدماء", وفقا لموقع "مفكرة الإسلام". تضم جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" عددا من الحركات التي تدافع عن استقلال القضاء والمحاماة ، مثل حركة "معا لمحاسبة الزند" و"معا لمحاسبة عبد المجيد محمود"، و"معا لحل المحكمة الدستورية واقرار الاستقلال الكامل للقضاء"، و"حملة معا لتطهير القضاء ودعمه"، وتهدف لفضح ما سمته جرائم "الانقلاب" ودعم المحاولات القانونية والاحتجاجية لإسقاطه ومحاكمة قادته، فضلا عن مساندة تحركات استعادة ثورة 25 ينايرمن جديد. كانت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية ذكرت أن قوات الجيش والشرطة اقتحمت مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة صباح الخميس الموافق 19 سبتمبر لتطهيرها مما وصفتها بالعناصر "الإرهابية والإجرامية", على خلفية اقتحام قسم الشرطة في المدينة، وقتل 13 من الضباط وأمناء الشرطة والجنود عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس الماضي.
