ناشدت مها الريان، ابنة أحمد عبد الفتاح الريان، رجل الأعمال الشهير، والذي بدأت وزارة الداخلية إجراءات الإفراج عنه بعد قضاء 23 عامًا بسجن طرة، على ذمة اتهامه في قضايا توظيف الأموال، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إصدار قرار إنساني بإنهاء إجراءات الإفراج عن والدها من المنزل، مراعاة لظروفه الصحية، ولأنه لم يعد يتحمل مشقة العرض على الجهات المختصة بنظر إنهاء الإفراج عنه. وأضافت في تصريحات ل "المصريون": فوجئنا بقرار الإفراج عنه أمس الأول، لكننا تخوفنا من عدم تنفيذه، لأن وزاره الداخلية عودتنا على إصدار قرارات شكلية بالإفراج، سرعان ما تستتبعها بقرارات اعتقال، وهذا سبب تواجد والدي بالسجن أكثر من 15 عامًا معتقلاً، بعد أن أنهى العقوبة المقررة عليه. وكانت محكمة مستأنف مصر الجديدة قضت يوم الثلاثاء برئاسة المستشار محمود أبو رحاب بوقف تنفيذ الحكم الصادر بحبس الريان لثلاث سنوات، وقررت بإخلاء سبيله ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. وعقب قرار المحكمة، أفرجت وزارة الداخلية عن الريان وخرج من محبسه لأول مرة منذ سجنه على ذمة اتهامه في قضايا متعلقة بتوظيف الأموال لمدة 23 سنة. وتوجه صباح أمس للعرض على مديرية أمن القاهرة، ومنها إلى مصلحة الأمن العام ثم إدارة البحث الجنائي للكشف الجنائي عليه، للتأكد من أنه ليس مطلوبًا في أحكام قضائية. ومن المقرر أن يتم عرض الريان على 14 جهة إدارية مطلوب العرض عليها، من بينها إدارة البحث الجنائي ومباحث الأموال العامة وأمن الدولة. وقالت ابنته مها، إن والدها تم عرضه أيضا صباح أمس على النيابة، لكونه مطلوبًا في القضية رقم 5539 جنح مستأنف مصر الجديدة شيكات، والمرفوعة ضده من أحد رجال الأعمال وصاحب شركه تكييف شهيرة. وأضافت: هذا الشيك قام بتوقيعه الريان لرجل الأعمال كثمن لبضاعة تكييفات تم وضعها بمعرض الريان بمدينه نصر، وقيمة الشيك 60 ألف جنيه، وأوضحت أنها قامت مع أشقائها بتسديد هذا المبلغ لرجل الأعمال صاحب الشيك، نظير التنازل لوالدها عن القضية المرفوعة ضده. لكنها قالت إنه أخذ المبلغ المستحق له، ورفض التنازل واستمرت القضية في سيرها في المحكمة إلى أن صدر على الريان حكم غيابي بالحبس ثلاث سنوات، وقد عارض فيه من داخل محبسه إلى أن وصلت لدرجة الاستئناف وقدمنا للنيابة ما يفيد ذلك، وقررت إخلاء سبيله من سراي النيابة.
