قال الدكتور عمرو الشوبكي، مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، إن أزمة جماعة الإخوان طوال 75 عاماً هي مزجهم بين الدين والسياسة، مؤكداً أن الجماعة أرادت تقنين أوضاعها القانونية عقب وصولها للحكم وبالتحديد قبل ثورة 30 يونيو بثلاثة أشهر، وذلك من خلال أوراق مغلوطة لا تمت للحقيقة بصلة. وأضاف الشوبكي، ضمن حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" مساء الأربعاء، أن "حزب النور متمسك بشدة بالمادة 219، لكن أغلبية أعضاء لجنة الخمسين لإعداد الدستور يرفضون الإبقاء عليها، لأن المادة الثانية كافية مع وضع توضيح مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية”، مستطرداً: "جماعة الإخوان المسلمين وصلت إلى السلطة وهي جماعة سرية محظورة". وأشار إلى أن التعامل القانوني مع الأحزاب التي تقوم على أساس ديني كان غائباً خلال الفترة الماضية، مؤكداً أننا في حاجة لتقنين الأوضاع القانونية فيما يخص تأسيس الأحزاب بعيداً على المرجعيات الدينية وليس بناء على المفاهيم العامة للأديان. وأوضح مقرر لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين، أن الدستور سيمنع قيام أي حزب على أساس ديني أو طائفي حتى لو لم يعلن الحزب عن ذلك، مشيراً إلى أن خطاب الأحزاب وممارستها سيحدد توجهها الديني من عدمه. وأكد الشوبكي أنه يجب وضع نص قانوني يحظر إقامة جماعة دعوية لها ذراع سياسية، وأنه لا بد من منع أي جماعة دعوية من تأسيس حزب سياسي تشارك من خلاله في الحياة السياسية. ومن جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن العلاقة بين الدين والدولة ما زالت علاقة ملتبسة وغامضة بمن فيهم المشرعون الدستوريون والقوى المدنية. وأضاف فرحان أن خطاب الأحزاب الدينية كان عنصرياً وبه تمييز على أساس أيديولوجية دينية، موضحاً أن خطاب الأحزاب الإسلامية يتسبب في حل كل الأحزاب الدينية، منوهاً بأن مبادئ الشريعة تعني مبادئها الكلية التي تناسب روح العصر. وأشار أستاذ القانون بجامعة الزقازيق إلى أن الدستور الحالي يجب أن يراعي حجم المعاناة التي تحملها الشعب المصري بسبب الخلط بين الدين بالسياسة، مطالباً بضرورة حظر المزج بين الدين والسياسة في الأحزاب السياسية. وقدم فرحات على الهواء مباشرة نموذجاً لنص قانوني يضبط مسألة تأسيس الأحزاب على أساس ديني، معبراً عن يقينه التام بأننا في حاجة إلى صياغة دستورية تغلق الباب أمام قيام الأحزاب الدينية. وتابع: "يجب وضع تعريف دقيق لما يقصد بمبادئ الشريعة الإسلامية في المادة الثانية من الدستور، لأنه مصطلح يضعف من الدستور"، مختتماً حديثه قائلاً: "أرجو من أعضاء لجنة الخمسين ألا يقفزوا من المشاكل الأساسية التي عانينا منها كثيراً بل عليهم أن يواجهوها".
