وضعت وزارة التموين أسعارًا استرشادية للخضر والفاكهة أسبوعيًا تكون في متناول المواطنين وخاصة محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن الدكتور محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية أعلن عن تشكيل لجنة تضم ممثلين من وزارة التموين والتجارة الداخلية والزراعة والغرف التجارية وتجار الجملة والتجزئة والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاونى وجمعيات حماية المستهلك لوضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة أسبوعياً تكون في متناول المواطنين وخاصة محدودى الدخل يلتزم بها جميع تجار التجزئة وتتم مراقبتها من قبل مفتشى الوزارة ومباحث التموين . وأوضحت الوزارة في بيان لها أن ذلك جاء خلال اجتماع وزير التموين مع أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية وممثلين من اتحاد الصناعات والمجمعات الاستهلاكية والاتحاد التعاونى ووزارة الزراعة وتجار الجملة والتجزئة لبحث تخفيض الأسعار للسلع بالأسواق. وأضاف البيان أن الوزير أكد أن اللجنة المشكلة سوف تعقد اجتماعها كل يوم خميس وسوف تضع أسعار استرشادية للخضر والفاكهة لكل محافظة لمراعاة تكاليف النقل وإعلان المحافظ بها ليتابعها من خلال أجهزة مديريات التموين ومباحث التموين بالمحافظة وضرورة إلزام كل تجار التجزئة بوضع الأسعار على السلع المباعة، مشيراً إلى أنه في حالة عدم الالتزام بهذه الأسعار الاسترشادية سيتم تطبيق الأسعار الإجبارية حسب القانون. وأضاف أن الأسعار الاسترشادية للخضر والفاكهة سوف تحدد هوامش ربح معقولة لتجار الجملة والتجزئة وتصل بالسعر النهائى للسلعة الذى يناسب جموع المواطنين دون مغالاة مشيراً إلى أنه سيتم تكثيف المعروض من الخضر والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية وفروع الاتحاد التعاونى ومنافذ وزارة الزراعة والسيارات المتنقلة لزيادة المعروض بهدف خفض الأسعار. وأوضح البيان أن أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية, أكد ضرورة خفض أسعار الخضر والفاكهة وغيرها من السلع لتوفير السلام الاجتماعى وذلك سيكون بالتعاون مع الحكومة، موضحاً أن من أهم أسباب ارتفاع الأسعار هو ساعات الحظر وارتفاع تكاليف الزراعة، وبعض تجار التجزئة غير المنتسبين للغرف التجارية وهم الباعة الجائلين ويمثلون 60% من تجارة التجزئة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على وضع آلية لضبط منظومة الأسعار لتخفيف العبء عن المواطنين. وأعلن رئيس المجمعات الاستهلاكية موافقته على تخفيض هامش الربح من 20% إلى 12% من أسعار بيع الخضر والفاكهة لمدة 3 شهور قادمة مساهمة في تخفيض الأسعار.
