أعلن الدكتور كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين ونائب رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن قرار حل "جمعية الإخوان" صدر نتيجة تدخلها في الشئون السياسية ومخالفتها للأهداف, التي أنشئت من أجلها الجمعيات, وفق نص القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات الأهلية. وأضاف الهلباوي في تصريحات لقناة "الجزيرة" أنه كان يجب على قيادات الجماعة عدم مخالفة القانون بإقحام أنشطة الجمعية الاجتماعية في العمل السياسي, الذي يتعارض مع طبيعة عمل الجمعيات الأهلية. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت, في جلستها المنعقدة في 23 سبتمبر برئاسة المستشار محمد السيد, حظر كل أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة منه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منه دعما ماليا, فيما وصفت الإخوان القرار ب"المسيس", خاصة أنه صادر عن محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بالتحفظ على أموال أي من قيادات الجماعة, كما أنها غير مختصة كذلك بحظر التنظيمات والأحزاب والجمعيات.