استنكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بشدة قرار حل جماعة الإخوان المسلمين في مصر, واعتبرته "هجوما على الديمقراطية". وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 24 سبتمبر أن القرار "جاء استكمالاً لحملات القمع التي لحقت بالإخوان المسلمين منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، وأنه يُنافي مبادئ الديمقراطية, التي توعدت الحكومة الجديدة بتحقيقها، ويخالف تأكيداتها المستمرة على أنها ستدير عملية سياسية ديمقراطية". وأضافت أن هذا القرار من شأنه أن يؤكد المزاعم, التي تقول إن الحكومة الانتقالية تسعى لإقصاء الإسلاميين من الساحة السياسية. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قررت, في جلستها المنعقدة في 23 سبتمبر برئاسة المستشار محمد السيد, حظر كل أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والجماعة المنبثقة منه وجمعيته وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة للجماعة أو تتلقى منه دعما ماليا, فيما وصفت الإخوان الحكم ب"المسيس", خاصة أنه صادر عن محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بالتحفظ على أموال أي من قيادات الجماعة, كما أنها غير مختصة كذلك بحظر التنظيمات والأحزاب والجمعيات.