عقدت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم بمقر الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، لعرض تفاصيل لجنة الاستماع للمجموعة ولجنة الخمسين بمجلس الشورى. وأكد أحمد راغب عضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، خلال المؤتمر، أن الجلسة استمرت ساعتين تم خلالها تعريف المجموعة ومناقشة ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين خلال الفترة الانتقالية منذ المجلس العسكرى، وحتى فترة الرئيس مرسى وحتى الآن, بالإضافة إلى عرض مبررات المحاكمات العسكرية. ومن أبرز المقترحات التى تقدمت بها المجموعة: تعديل المادة 174 التى تنص على أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، ولا يحوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى, وأيضًا أن توضع مادة خاصة بالعدالة الاجتماعية، وخاصة ضحايا المحاكمات العسكرية. وأضاف محمد فودة عضو "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، أن جلسة الحوار كانت إيجابية بحضور رئيس لجنة الخمسين عمرو موسى، وسامح عاشور ومحمد سلماوى، وأنه تم الاستماع إلى مقترحات المجموعة. كما أعلن فودة أن الدكتور محمد أبو الغار والدكتورة هدى الصد وسامح عاشور والفنان سامح الصريطى والدكتور محمد عبلة، قد أعلنوا فى الجلسة رفضهم للمحاكمات العسكرية للمدنيين. وأشارت راجية عمران عضو مؤسس مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، أن القضاء المصرى قادر على محاكمة الجرائم التى ترتكب ضد المؤسسات العسكرية دون اللجوء إلى القضاء العسكرى، فلا بد للمدنيين أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعى. وأوضحت أن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، سوف تقوم بالضغط على لجنة الخمسين حتى يتم حظر المحاكمات العسكرية ضد المدنيين، وفى حالة عدم الاستجابة لمقترحات المجموعة سنقوم بحملة لرفض المحاكمات العسكرية ضد المدنيين.