نفى محمد سلماوي، المتحدث الرسمي للجنة الخمسين لإعداد الدستور، وجود أية محاولة لاسترضاء أحزاب دينية أو سياسية بشأن مدنية الدولة، مشيرًا إلى أننا نستمع إلى كل الآراء المؤيدة والمعارضة إزاء مدنية الدولة بهدف التوصل إلى صيغة وسط ترضي الجميع، وشدد على الحريات الأساسية المتمثلة في حرية العقيدة والتعبير والإبداع الفني والأدبي والبحث العلمي. وقال سلماوي المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور في مؤتمر صحفي اليوم في مقر مجلس الشورى إن قضية مدنية الدولة في الدستور الجديد استحوذت على اهتمام كبير من مناقشات أعضاء لجنة المقومات الأساسية، وهل تذكر صراحة في الدستور أم لا. ونفى سلماوى وجود أي خلافات على مبدأ مدنية الدولة، وقال إن ما ظهر اليوم مجرد خلافات على الصياغة، مؤكدًا ضرورة الاتفاق على الصياغة واللفظ الأنسب الذي يحقق التوافق بين الأعضاء، من حيث مفهوم دولة القانون والمواطنة والمساواة وسيادة القانون، مشيرا إلى أن التوافق هو عنوان عمل اللجان النوعية. وردا على سؤال حول التوافق على القضايا الخلافية المتمثلة في النظام الانتخابى، ونسبة تمثيل العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة، وبقاء مجلس الشورى من عدمه، قال محمد سلماوى إن هذه القضايا لم يتم الانتهاء من بحثها حتى الآن، وهناك وجهات نظر متعددة بشأنها، إلا أن هناك اتجاهًا لإقرار كوتة للمرأة في البرلمان الجديد. وأوضح أن اللجان النوعية عقدت عدة اجتماعات اليوم لمناقشة مواد الدستور، مشيرًا إلى أن لجنة الحوار المجتمعي عقدت اجتماعًا مع ممثلي المصريين في الخارج، كما عقدت جلسة مشتركة بين لجان نظام الحكم والحقوق والحريات والحوار المجتمعي للاستماع إلى رؤية مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، والتي قدمت عرضًا خلال ساعتين أكدت خلاله عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريًا.
