أكد المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي أن هناك اتجاها لإقرار كوتة للمرأة في البرلمان الجديد، مشيرا إلي أن هناك قضايا خلافية لم يتم الانتهاء منها حتى الآن. وأوضح سلماوي، في مؤتمر صحفي الاثنين 23 سبتمبر، أن القضايا الخلافية متمثلة في النظام الانتخابي ونسبة تمثيل العمال والفلاحين في المجالس المنتخبة وبقاء مجلس الشورى من عدمه. وأشار إلى أن اللجان النوعية عقدت عدة اجتماعات الاثنين لمناقشة مواد الدستور مشيرا إلى أن لجنة الحوار المجتمعي عقدت اجتماعا مع ممثلي المصريين فى الخارج ، كما عقدت جلسة مشتركة بين لجان نظام الحكم والحقوق والحريات والحوار المجتمعي للاستماع إلى رؤية مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" والتي قدمت عرضا خلال ساعتين أكدت خلاله على عدم جواز محاكمة المدنيين عسكريا . ولفت سلماوي إلى إن قضية مدنية الدولة في الدستور الجديد استحوذت على اهتمام كبير من مناقشات أعضاء لجنة المقومات الأساسية وهل تذكر صراحة في الدستور أم لا . ونفى سلماوي وجود أي خلافات على مبدأ مدنية الدولة، وقال إن ما ظهر اليوم مجرد خلافات على الصياغة، مؤكدا ضرورة الاتفاق على الصياغة واللفظ الأنسب الذى يحقق التوافق بين الاعضاء من حيث مفهوم دولة القانون والمواطنة والمساواة وسيادة القانون. وأشار الى أن التوافق هو عنوان عمل اللجان النوعية ولا توجد اى محاولة لاسترضاء أحزاب دينية او سياسية بشان مدنية الدولة، واننا نستمع الى كافة الاراء المؤيدة والمعارضة ازاء مدنية الدولة بهدف التوصل الى صيغة وسط ترضى الجميع، وشدد على الحريات الاساسية المتمثلة فى حرية العقيدة والتعبير والابداع الفنى والادبى والبحث العلمي. من ناحية أخرى، قالت عضو لجنة المقومات الاساسية التى شاركت فى المؤتمر الصحفى منى ذو الفقار، إن هناك إجماعا على مدنية الدولة ونفت وجود أى خلافات على هذا المبدا لكن الخلاف يتمثل فى الصياغات سواء بذكر كلمة مدنية أو عدم ذكرها فى الدستور، والذى سيكون فى مضمونه بشكل عام ينص على مدنية الدولة من خلال خضوع جميع المواطنين للقانون وانهم متساوون فى الحقوق والواجبات دون تمييز، وكذلك النص صراحة على استقلال القضاء وخضوع الدولة للقانون . وأضافت ذو الفقار أن الدولة المدنية هى دولة القانون وعدم استبداد اى حاكم بسيادة القانون وكذلك عدم وجود سلطة فوق القانون، مشيرة الى أن مدنية الدولة مرتبطة بحظر قيام الاحزاب على اساس دينى طبقا لما جاء فى وثيقة لجنة الخبراء، ونفت طرح نصوص جديدة للمادة 219 من جانب حزب النور أمام لجنة المقومات الاساسية على الرغم من حق الاعضاء التقدم باقتراحات معينة، وأن المناقشات داخل اللجنة عليها مسئولية فى اقرار الصياغات البديلة وتقديمها الى اللجنة العامة.
