تستأنف المحكمة الإدارية العليا- الدائرة الثالثة- اليوم، نظر الطعنين المقامين من شركة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية لوقف وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري 12622 لسنة 63 قضائية القاضي ببطلان عقد "مدينتي". وكانت المحكمة أحالت الطعنين لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأي وقامت هيئة المفوضين بالانتهاء من إعداد التقرير وسلمته إلى دائرة فحص الطعون، وأوصت بقبول الطعنين شكلا ورفضهما موضوعا وأيدت حكم محكمة القضاء الإداري. وكانت محكمة القضاء الإداري قضت ببطلان عقد البيع المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وإحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى لتخصيص مساحة 8 آلاف فدان لإنشاء مشروع "مدينتي"، وقالت المحكمة إن العقد شابه مخالفات لقانون المزايدات والمناقصات تستوجب الحكم ببطلانه. وكانت كل من وزارة الإسكان- ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية- ومجموعة شركات طلعت مصطفى، قد أقامت طعنها أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان عقد مشروع "مدينتي". واستندت هيئة المجتمعات العمرانية في طعنها على عدم أخذ حكم القضاء الإداري بالعديد من القوانين المنظمة للتعاقدات المتعلقة بتخصيص أراضى الدولة، وأن الحكم أخذ بقانون المناقصات والمزايدات كسند للبطلان، مع تجاهل حق دفاع الحكومة في الرد على العديد من مذكرات التي قدمها المدعى، ورأت الهيئة أن مقيم الدعوى يفتقد للشرطين التي حددهما القانون لرفع مثل هذه الدعاوى أمام القضاء الإداري، والمتمثلين في أنه غير ذي صفة والمصلحة الشخصية وهو ما يعد خطأ في تطبيق القانون. على صعيد آخر، رحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقرار رئيس الجمهورية رقم 221 لسنة 2010 والذي صدر يوم 27 يوليو بطرح الأراضي المملوكة للدولة بنظام حق الانتفاع بدلا من نظام البيع الذي كان متبعا. وأكد المركز أهمية هذا القرار فرغم تأخره إلا أنه يعتبره خطوة على الطريق الصحيح لحماية حقوق الأجيال القادمة من مافيا الأراضي التي التهمت مساحات شاسعة كونت من ورائها ثروات طائلة لحفنة من رجال الأعمال. وقد صدر هذا القرار على خلفية فضائح بيع جزيرة آمون، وأرض ميدان التحرير، والحكم ببطلان عقد مدينتي، وعلى اثر هذه الأحداث أعد الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا رفعه لرئيس الجمهورية كشف فيه مخالفات وتجاوزات تتعلق بالعقود المبرمة بين هيئة التعمير والتنمية الزراعية وبين رجال الأعمال حيث قامت العديد من الشركات بمخالفة شروط التعاقد في شأن الغرض المخصص لها حيث حولت الأرض الزراعية إلى منتجعات سكنية بنسبة 100% تستنزف خزان المياه الجوفية.
