تقدم أحمد سيف الإسلام، الناشط الحقوقي، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مد حالة الطوارئ بالبلاد لمدة شهرين. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 74029 لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية عدلي منصور، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي. وقالت الدعوى إن هذا القرار مخالف للإعلان الدستوري الصادر بعد 30 يونيه الماضى. وقال المدعى في صحيفة دعواه إن الشعب المصرى عانى كثيرًا في عصر الرئيس الأسبق مبارك، حتى قامت ثورة 25 يناير لتقضى على الفساد، وكان من نتائجها إلغاء قانون الطوارئ، ثم جاء حكم مرسي الذي فرض العمل بالطوارئ مرة ثانية ، حتى قامت ثورة 30 يونيه ضده. وأضاف المدعى أن مد العمل بقانون الطوارئ ذريعة لارتكاب انتهاكات حقوقية ضد المواطنين، مثل القبض العشوائى وتقييد الحريات، مشيرًا إلى أن جميع الأنظمة الديكتاتورية تلجأ للعمل بالطوارئ من أجل تحقيق أهدافها.
