عقد المجلس القومى للمرأة اليوم اجتماعه الدوري برئاسة السفيرة مرفت تلاوي، وعضو لجنة الخمسين حيث تمت مناقشة رؤية الأعضاء بشأن المواد التى يرون تضمينها فى الدستور الجديد بصفة عامة ، وليست المواد الخاصة بالمرأة فقط ، حتى يتمكن المجلس من عرض تلك الآراء والمقترحات سواء بالتعديل أو الحذف أو الإضافة على لجنة الخمسين . شاركت ، فى الاجتماع ، الدكتورة غادة والى رئيس الصندوق الإجتماعى للتنمية حيث طرحت مقترحات الصندوق بشأن مواد الدستور تمهيدا لعرضها على لجنة الخمسين . وأجمع أعضاء المجلس على أهمية تخصيص كوتة للمرأة فى كل من المجالس المحلية ومجلس الشعب لمدة دورتين فقط إلى أن تتغير ثقافة المجتمع ، حيث يعد ذلك الضمانة الوحيدة لحصول المرأة على نسبة تمثيل مناسبة تتلائم مع حجمها ومكانتها في المجتمع ، مطالبين بالتوجه إلى المرأة فى الصعيد ونشر الوعى لديها بأسس اختيار المرشح الذى يمثلها . وطالب الأعضاء بالنص بشكل واضح على تجريم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله ،مؤكدين أهمية أن ينص الدستور على منع قيام الأحزاب على أساس دينى ،والنص بشكل صريح على دور الثقافة المصرية الاصيلة التي تحافظ على هوية المجتمع وحماية المثقفين من الانتهاكات والتكفير. وتابع الإجتماع الجهود التى بذلها المجلس للتواصل مع كافة شرائح المجتمع واستطلاع رأيهم فى الدستور الجديد ليكون معبرا عن التوافق العام بين جميع فئات المجتمع على إختلاف توجهاتها ، ومنها عقد لقاءات – عبر فروع المجلس بالمحافظات – تضم كافة شرائح المجتمع من الرجال والنساء فى القطاعات المختلفة من جمعيات اهلية وأحزاب ونقابات والجامعات والرائدات الريفيات والعاملين بمؤسسات الدولة لاستطلاع آرائهم حول الدستور. وقرر المجلس توزيع استمارات استبيان على المواطنين من مختلف الشرائح والفئات العمرية والتوجهات الفكرية والمستويات التعليمية والثقافية فى أماكن تواجدهم للوقوف على رؤيتهم للدستور ،على أن يتم تحليل تلك البيانات وارسالها للجنة الخمسين ،وعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والإجتماعات مع القانونيين ،والفقهاء الدستوريين ،والأحزاب ،ومنظمات المجتمع المدنى ،والشخصيات العامة .
