قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن اللجنة بها اتجاه غالب للإبقاء على المادة الثانية من دستور 2012 الذى سيتم إدخال تعديلات عليه. وأشار خلال مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن بعض أعضاء اللجنة اقترح دمج المادتين الثانية والثالثة، معا فى مادة واحدة، إلا أن هذا المقترح قوبل بالرفض.وأضاف سلماوي: ستتلقى اللجنة خلال الفترة المقبلة العديد من المقترحات بشأن موضوع المادة الثانية، وما يجتمع عليه الأعضاء سيتم إقراره. وتشهد لجنة الخمسين بعض الخلاف حول المواد المتعلقة بتطبيق الشريعة الإسلامية من الدستور وهى المواد رقم2، 3، و219. شاهد الفيديو: