كشف أسقف بارز بالكنيسة الارثوذكسية عن أن الكنيسة ستطالب فى لجنة الخمسين، القائمة على تعديل الدستور المعطل، بالتعديل والإضافة ل5 مواد من بينها المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية. وقال الأسقف، الذى رفض الافصاح عن اسمه، ل«الشروق» إن الكنيسة ستطالب بإضافة كلمة «الكلية» إلى نص المادة الثانية لتصبح «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والمبادئ الكلية للشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع». وأضاف أن الكنيسة ستطالب بإلغاء نص المادة 219 بالدستور المعطل والتى تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة». وتتضمن المطالب أيضا تعديل المادة 51 الخاصة بإنشاء الأحزاب، لتضاف إليها فقرة «ويتم حظر إنشاء الأحزاب السياسية على أساس دينى أو على مرجعية تتعارض مع الحريات الواردة فى الدستور». وأشار المصدر إلى أن المادة الثالثة أيضا تدخل ضمن التعديلات المقترحة، والتى تنص على «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية»، لتصبح «مبادئ شرائع غير المسلمين المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية»، وبهذا التعديل يصبح من حق أى مواطن لا ينتمى للديانات السماوية الثلاث تطبيق شريعته فى أحواله الشخصية وشئونه الدينية. وستقترح الكنيسة الارثوذكسية، بالاتفاق مع ممثلى الطائفتين الإنجيلية والكاثوليكية، علة إضافة مادة للدستور تتيح تغيير الدين دون قيود بمجرد بلوغ سن الرشد. من جهة أخرى، قال المستشار أمير رمزى عضو لجنة الإغاثة القبطية، إن اللجنة تقترح تعديل مواد فى الدستور المعطل، من بينها المادتين الثانية والثالثة، مع إلغاء المادة 219، إضافة إلى أن يتضمن الدستور نصا خاصا بمنح «كوتة» للأقباط والمرأة والشباب، ولو بنص انتقالى.
