"السجون" تؤكد: حازم أبو إسماعيل رفض التوقيع على أمر الإحالة.. وأمن القاهرة تقرر: الظروف الأمنية تحول دون عرضه على المحكمة واصلت اليوم الأحد، هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس, برئاسة المستشار محمد شرين فهمي, نظر ثانى جلسات محاكمة المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، مؤسس حزب الراية السلفى والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، على خلفية اتهامه بتزوير محرر رسمى، وهو إقراره عدم تجنس أى من والديه بجنسيات أجنبية أمام اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012 على خلاف الحقيقة. بدأت وقائع الجلسة فى الساعة الواحدة ظهرًا، ولم يحضر حازم صلاح أبو إسماعيل, وأبدى دفاعه استياءه من تعطيل القضية لعدم إحضار المتهم من محبسه للمرة الثانية، وأكدوا أنهم بصدد امتناع مأمور السجن عن إحضار المتهم، وأنه لا يستقيم أن يتم تعطيل القضية لتوقيع عقوبة الحبس التعسفى على المتهم بمشيئة مأمور السجن. وقدمت النيابة العامة للمحكمة المحضر رقم 5485 لسنة 2013 إدارى المعادى، للاطلاع عليه، وتبين للمحكمة أنه محرر بمعرفة النقيب أسامة لطفى الضابط بمنطقة سجون طره، والمؤرخ بتاريخ 9-8-2013, والمثبت به سؤال محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، والذى قرر فيه امتناعه عن التوقيع باستلام أمر الإحالة فى القضية, وأنه ليس له اتصال بما هو خارج السجن، وأنه لم يطلع على القضية المحال فيها، وأنه لا يريد أن يتصل علمه بالقضية، إلا من خلال استلام نسخة كاملة من أوراقها. كما ورد للمحكمة خطاب آخر من مديرية أمن القاهرة إدارة ترحيلات أمن المحاكم، مؤرخ بتاريخ 15 – 9 – 2013، بأنه تعذر عرض المتهم على المحكمة، نظرًا للظروف والدواعي الأمنية التي تمر بها البلاد. واستمعت المحكمة إلى المحامى مجدى محمود على، وقرر أنه يعلم أنه ليس له حضور لعدم وجود المتهم، وقرر بأنه يعترض على المحضر الإدارى المحرر بمعرفة النقيب أسامة لطفى، لأنه ليس له صفة فى تحريره، وكذلك ليس من حقه أن ينقل وقائع على لسان محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، وأن من له الحق فى مخاطبة المحكمة، هو مأمور السجن نفسه وليس ضابط بالسجن. وأوضح أن هذا المحضر يتعارض مع خطاب مديرية أمن القاهرة الذى أوضح أن سبب عدم إحضار المتهم هو الدواعى الأمنية، وهو سبب مختلف تماما عما قررته السجون. واستنكر الدفاع قيام سيارات الترحيلات بنقل المساجين من سجن طره إلى المحاكم، فى حين لا يتم نقل حازم صلاح أبو إسماعيل، مما يعنى أنه يعامل معاملة خاصة، وأنه يتم إبعاده عن المثول أمام قاضيه الطبيعى. وطالب الدفاع المحكمة، بأن تتخذ الإجراءات القانونية لإجبار مأمور السجن على تنفيذ قرار المحكمة بإحضار محمد حازم صلاح أبو إسماعيل, وأهابوا من المحكمة تأجيل نظر القضية لنفس دور الانعقاد الحالى "الأسبوع الجارى". وأكد المحامى على العيسوى، أنه من حق محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، أن يتسلم نسخة كاملة فى القضية ولا يجوز أن يتم منع المتهم من الاتصال بقاضيه، بل كان يجب أن يتم نقل المتهم إلى المحكمة، ويقرر ذلك بنفسه أمام المحكمة. وأضاف الدفاع أنهم ذهبوا لزيارة المتهم والنيابة رفضت، إلا من خلال عمل توكيل من المتهم, وهذا إجراء تعسفى وتعجيزى، فكيف يتصل الدفاع بموكله وتمكينه من عمل توكيل له للدفاع عنه وهو بداخل السجن, والتمس من المحكمة السماح لهيئة الدفاع بزيارة المتهم زيارة قانونية لممارسة عملهم وتمكينه من عمل توكيلات لهم. والتمسوا إخلاء سبيل المتهم لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى. وجاء أمر إحالة المتهم المعد من المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، فى القضية رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 888 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، عبارة عن ورقتين فقط تتضمنان التهم الموجهة للمتهم وأدلة الثبوت وملاحظات النيابة العامة. وورد فيه أن النيابة العامة تتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل، الشهير ب"حازم صلاح أبو إسماعيل"، 52 سنة، أنه فى غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير فى محرر رسمى، إقرار بعدم حصول أى من والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة. كما أثبت على خلاف الحقيقة، عدم حصول والدته نوال عبد العزيز نور على جنسية أى دولة أجنبية، مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية على النحو الذى كشفته التحقيقات، والأوراق التى تم استلامها من وزارة الخارجية، حين استعلمت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عن صحة معلومات وبيانات جميع المرشحين لخوض الانتخابات. فيما تضمنت أدلة الثبوت فى القضية شهادتين: الأولى كانت ل"محمد إبراهيم عبد الخالق الشناوى"، 42 سنة، دبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية، شهد أمام النيابة العامة، أنه نفاذًا لقرار اللجنة العليا لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2012 بالاستعلام عما إذا كان أى من المرشحين للانتخابات يحمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أجنبية، ثبت حمل نوال عبد العزيز نور والدة المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل لجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك اعتباراً من 25 أكتوبر 2006. كما أقر الشاهد الثانى شريف سارى فؤاد، 43 سنة، مقدم شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أن تحرياته دلت على تزوير المتهم للإقرار المقدم منه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بشأن عدم حمل أي من والديه لجنسية دولة أجنبية، حيث أثبت بذلك الإقرار على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته لجنسية دولة أجنبية، على الرغم من اكتساب والدته جنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية بتاريخ 25 أكتوبر 2000. وأضاف ضابط الأموال العامة فى شهادته أمام نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار مصطفى خاطر، أن تحرياته أكدت علم المتهم حازم صلاح أبو إسماعيل بتجنس والدته بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية قبل تحريره ذلك الإقرار، وأن المتهم تقدم بذلك الإقرار للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كى يتمكن من خوض الانتخابات رغم عدم استيفائه لشروط الترشح.
