قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفى والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية، وذلك على خلفية اتهامه بتزوير محرر رسمى وهو إقراره عدم تجنس أى من والديه بجنسيات أجنبية أمام اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية 2012 على خلاف الحقيقة، لجلسة 15 سبتمبر المقبل لعدم إحضار المتهم من محبسه بسبب الظروف الأمنية المشددة، وأمرت باستمرار حبسه على ذمة القضية. وقالت المحكمة أن مصلحة السجون أرسلت خطابا تعتذر فيه عن عدم إحضار حازم صلاح أبو إسماعيل من محبسه بسبب الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد.
جاء أمر إحالة المتهم المعد من المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابة شرق القاهرة الكلية، فى القضية رقم 9410 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 888 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، عبارة عن ورقتين فقط تتضمنان التهم الموجهة للمتهم وأدلة الثبوت وملاحظات النيابة العامة.
وورد فيه أن النيابة العامة تتهم محمد حازم صلاح أبو إسماعيل الشهير ب"حازم صلاح أبو إسماعيل"، 52 سنة، أنه فى غضون شهر مارس من عام 2012 بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وهو من المتقدمين للترشح لانتخابات الرئاسة، ارتكب جريمة تزوير فى محرر رسمى (إقرار بعدم حصول أى من والديه على جنسية دولة أجنبية) وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا للانتخابات الرئاسية 2012 ضمن أوراق الترشح في الانتخابات، بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.
كما أثبت على خلاف الحقيقة عدم حصول والدته نوال عبد العزيز نور على جنسية أى دولة أجنبية، مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية على النحو الذى كشفته التحقيقات، والأوراق التى تم استلامها من وزارة الخارجية حين استعلمت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عن صحة معلومات وبيانات جميع المرشحين لخوض الانتخابات.
فيما تضمنت أدلة الثبوت فى القضية شهادتين، الأولى كانت لمحمد إبراهيم عبد الخالق الشناوى، 42 سنة، دبلوماسى بوزارة الخارجية المصرية، شهد أمام النيابة العامة أنه نفاذا لقرار اللجنة العليا لانتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2012 بالاستعلام عما إذا كان أى من المرشحين للانتخابات يحمل هو أو أي من والديه جنسية دولة أجنبية، ثبت حمل نوال عبد العزيز نور، والدة المرشح حازم صلاح أبو إسماعيل، جنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية، وذلك اعتبارا من 25 أكتوبر 2006.
