أكّد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أنّ وزراء خارجية الاتحاد سيتبنون الأسبوع المقبل عقوبات أكثر صرامةً تفرض على إيران بِمَا في ذلك إجراءات لِمَنع استثمارات النفط والغاز. وجاء في مسودة إعلان تَمّ إعدادها لاجتماع وزراء الاتحاد الذين سيجتمعون في بروكسل يوم الاثنين القادم، أنّهم سوف يقرون العقوبات الجديدة "بِمَا يتوافق مع إعلان المجلس الأوروبي الصادر في 17 يونيو" . وتهدف هذه الإجراءات التي تذهب لمدى أبعد مِمّا ذهبت إليه الأممالمتحدة في العاشر من يونيو إلى ممارسة الضغط على طهران للعودة للمحادثات بشأن برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وأضافت المسودة أنه تَمّ تبنِّي هذه الإجراءات "بهدف حسم كل المخاوف البارزة المتصلة بتطوير إيران لتكنولوجيات حساسة لتعزيز برنامجيها النووي والصاروخي من خلال المفاوضات". ولم يصدق بعد سفراء الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في بروكسل هذا الأسبوع على الإعلان لكن من غير المرجَّح إدخال تعديلات كبرى. وتركّز الخطوات الجديدة للاتحاد الأوروبي على التجارة والبنوك والتأمين والنقل بِمَا في ذلك النقل البحري والجوي وقطاعي الغاز والنفط الهامين. وقال زعماء الاتحاد الأوروبي يوم 17 يونيو: إنّ العقوبات المتعلقة بقطاع النفط ستحظر "الاستثمارات الجديدة والمساعدة الفنية ونقل التكنولوجيات والمعدات والخدمات المتعلقة بهذه المجالات خاصة المتعلقة بتكرير النفط والإسالة والغاز الطبيعي المسال". وتنفي إيران أن برنامجها النووي يهدف إلى إنتاج أسلحة وتصرّ علَى أن الغرض منه هو توليد الكهرباء وأغراض سلمية أخرى.