تقدم محمد محمود خلف أحد شباب الثورة بطعن أمام القضاء الإدارى على قرار رئيس الجمهورية الصادر رقم 570 لعام 2013بتاريخ 1/9/2013 بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور لصدوره من غير ذى صفة ولمخالفته الإعلان الدستورى و مع إلزام المطعون ضده المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وساق الطاعن أسبابًا عديدة منها صدور القرار من غير ذى صفة مما يجعله صدر معدوما من الأساس، حيث إن الرئيس الشرعى للبلاد بحسب العريضة هو الرئيس محمد حسنى مبارك لم يستقل من منصبه ولم يقرأ أحد فى الجريدة الرسمية استقالة مكتوبة منه وأن ما تلاه عمر سليمان هو اجتهاد شخصى لا علاقة لمبارك به ولم يقره أو يؤكده. ونبهت الدعوى إلى أنه لا يوجد بالدستور ما يفيد تنحى الرئيس و تفويض مجلس عسكرى بإدارة شئون البلاد باعتباره مخالفًا للمادة83 من دستور 1971 والقاضى بوجوب توجيه الاستقالة لمجلس الشعب وهو ما لم يحدث.وأشارت الدعوى إلى أن المادة 84 تقضى بتولى رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية وأن الفقرة الأخيرة من ذات المادة تقضى بوجوب إعلان خلو منصب الرئيس وإجراء انتخابات خلال 60 يومًا وفقا لنص المادة 76 الشهيرة. وزعمت العريض أن ما أصدره المجلس العسكرى من إعلانات دستورية ومراسيم بقوانين تعتبر باطلاً لأنه صدر من مغتصب للسلطة تسلمها بغير الطريق الدستورى السليم وكل الآثار المترتبة على هذا البطلان تمتد إلى قرارات رئيس الجمهورية غير الشرعى الذى تولى السلطة بغير الطريق الذى رسمه الدستور ويمتد البطلان بالتالى إلى قرارات الرئيس المؤقت. واستند الطاعن إلى أن ما بنى على باطل فهو باطل ولم يُنص بالدساتير أنه يجوز تعطيلها بعض الوقت أو كل الوقت ولا يوجد بدستور 1971 السارى الآن ما يسمى لجنة العشرة أو الخمسين لتعديله أو يعطى أى صفة لمصدر القرار المطعون عليه. واعتبرت أن القرار المطعون عليه يخالف القرار رقم 570 لعام 2013 "لمطعون عليه" لمنطوق نص المادة 28 و 29 من الإعلان الدستورى الصادر فى 8/7/2013 حيث تنص المادة 28 من الإعلان الدستور الصادر فى 8/7/2013 على أن تشكل لجنة من .. ولم تنص المادة على أن تنضم هذه اللجنة إلى لجنة الخمسين. وتابعت لم تنص المادة 29 من الإعلان الدستورى على أن "تعرض اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة المقترحات على لجنة من خمسين عضوًا " ولم تنص المادة على أن تنضم هذه اللجنة إلى لجنة الخمسين. وأشارت العريضة إلى غياب تحديد المعايير فى القرار المطعون عليه باعتبارها غير محددة ومطاطة وبلا ضوابط و تفتقد الشفافية فضلاً عن ان - طريقة اختيار الشخصيات العامة تفتقد الشفافية تم اختيار 10 من الشخصيات العامة ولم يقل لنا أحد ما معايير اختيار الشخصيات العامة فى مصر. وشددت عريضة الدعوى على أن لجنة الخمسين أقصت شباب 25 يناير التى كان الطالب أحد شبابها وله إسهامات فكرية فى النواحى الدستورية منها ما كان يُنشر له على صفحات كاملة وبعض الإصدارات.
