أقام المحامي محمد السيد محمد بالاستئناف العالي ومجلس الدولة دعوي قضائية لإلغاء قرار تشكيل لجنة الخمسين، التي شكلها المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت لتعديل الدستور. قالت الدعوي إن قرار تشكيل اللجنة جاء من غير ذي صفة مما يجعله صدر معدوما من الأساس , حيث أن الرئيس الشرعي للبلاد، هو الرئيس محمد حسني مبارك، وأن ما حدث في التحرير لم يكن الا نوعا من الهزاز ( هزار الأبناء مع أبيهم)، أخذ البعض هذا الهزار علي محمل الجد وسطوا علي الحكم، ومبارك لم يستقل من منصبه، ولم يقرأ أحد في الجريدة الرسمية استقالة مكتوبة منه , وأن ما تلاه عمر سليمان هو اجتهاد شخصي لا علاقة لمبارك به ولم يقره أو يؤكده, ولا يوجد بالدستور، ما يفيد أن يتنحي الرئيس و يفوض مجلس عسكري بإدارة شئون البلاد, بحسب البلاغ. تابعت الدعوي، أنه علي الفرض الجدلي بصحة ذلك فإن المادة83 من دستور 1971 تقضي بوجوب توجيه الاستقالة إلي مجلس الشعب وهو ما لم يحدث وأن المادة 84 تقضي بتولي رئيس مجلس الشعب أو رئيس المحكمة الدستورية رئاسة الجمهورية وأن الفقرة الأخيرة من ذات المادة تقضي بوجوب إعلان خلو منصب الرئيس وإجراء انتخابات خلال 60 يوم وفقا لنص المادة 76 الشهيرة" وأوضح إن كل ما أصدره المجلس العسكري من إعلانات دستورية ومراسيم بقوانين يعتبر باطلا لأنه صدر من مغتصب للسلطة تسلمها بغير الطريق الدستوري السليم وكل الآثار المترتبة علي هذا البطلان تمتد إلي قرارات رئيس الجمهورية الغير شرعي الذي تولي السلطة بغير الطريق الذي رسمه الدستور ويمتد البطلان بالتالي إلي قرارات الرئيس المؤقت ومن هذه القرارات بالطبع هذا القرار المطعون عليه لان ما بُني علي باطل فهو باطل ولم يُنص بالدساتير أنه يجوز تعطيلها بعض الوقت أو كل الوقت ولا يوجد بدستور 1971 الساري الآن ما يسمي لجنة العشرة او الخمسين لتعديله او يعطي اي صفه لمصدر القرار المطعون عليه. وطالب البلاغ بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لعام 2013 الصادر بتشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور لصدوره من غير ذي صفة و لمخالفته للإعلان الدستوري مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
