عقدت منذ قليل لجنة الحريات بنقابة المحامين مؤتمرًا صحفيًا لطرح رؤيتها وموقفها في الأحداث الجارية التي تشهدها البلاد, مؤكدة أنها انحازت للشعب المصري في ثورة 30 يونيه, ومحذرة من ثمة انتهاكات لحقوق الإنسان والمساس بالتحقيقات التي تجري في الوقت الحالي مع المتهمين الذين تلقي قوات الأمن عليهم. وقال خالد أبو كريشة, مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين, إننا نحذر من ثمة انتهاك لحقوق الإنسان أو المساس بالتحقيقات التي تجري مع المتهمين فذلك ليس فقط محل إدانة, مضيفًا أن نقابة المحامين تؤكد أهمية إرساء قواعد العدالة في مصر, وأنها رأت أن هناك قبضًا عشوائيًا يتم خلال الأحداث الجارية، كما أن التحقيقات تجري مع المتهمين دون حضور المحامين لأسباب متعلقة بالتحقيقات ومواقيتها. وأشار إلى أحداث العنف التي شهدتها البلاد بعد 30 يونيو والدماء التي سالت مطالبًا بضرورة محاكمة ومحاسبة القيادات المتورطة في هذه الأحداث طبقًا للقانون. ومن جانبه قال المحامي أسعد هيكل، المتحدث باسم لجنة الحريات بالنقابة، إن الجمعية العمومية للجنة الحريات قررت تنحية المحامي محمد فهمي الدماطي من منصب مقرر لجنة الحريات, مؤكدًا لأن تصريحات الدماطي لا تعبر عن رلأي اللجنة وأعضائها. وأوضح هيكل على هامش المؤتمر أن نقيب المحامين سامح عاشور جعل المحامي خالد أبو كريشة، عضو مجلس نقابة المحامين، والمحامي إيهاب البلك, والمحامي أسعد هيكل مسئولين عن اللجنة. وأكد رفضه إقامة المحاكمات العسكرية للمدنين، مناشدًا القائمين على الدولة محاكمة المدنين عسكريًا في أضيق الحدود التي تمس الأمن القومي لمصر. وأضاف أن اللجنة تفاجأت من تحفظ النائب العام على طلب اللجنة لزيارة سجن طره وعدم بثه في الطلب حتى الآن, معربًا عن أمانيه بأن يوافق النائب العام لزيارة سجن طره للوقوف على المعاملة التي يعامل بها جميع السجناء بما فيهم رموز النظامان السابقان.