حذر خالد ابو كريشة, عضو مجلس نقابة المحامين, ومقرر لجنة الحريات بالنقابة, من ثمة انتهاك لحقوق الإنسان أو المساس بالتحقيقات التي تجري مع المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا، قائلا: إن ذلك ليس فقط محل إدانة ولكن هو في المقام الأول اكبر خطرا علي تحقيق الأمن في المجتمع. وأضاف أبو كريشة, علي هامش المؤتمر الذي عقدته " حريات المحامين " اليوم الأربعاء , لطرح رؤيتها من الأحداث الجارية, إن نقابة المحامين تؤكد علي أهمية إرساء قواعد العدالة في مصر, كما تؤكد إنها رصد وقائع من الاعتقال العشوائي، كما إن التحقيقات تجري مع المتهمين ويتعذر علي كثير من المحامين الحضور لأسباب متعلقة بالتحقيقات وتوقيتها, علي حد قوله. وقال في بداية المؤتمر إن هناك كثير من الأبعاد التي تخص نقابة المحامين من الزاويتين القانونية والوطنية، التي أثارت العديد من التساؤلات في المجتمع المصري، والعالم اجمع وخاصة بشأن القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات في مصر علي ضوء ثورة 30 يونيو يونيو وتداعياتها وردود الأفعال التي لاحقتها. وتابع :" إن ثورة 30 يونيو تعد امتداد لثورة 25 يناير، وتصحيح لمسارها وإعلاء لأهدافها , وكان هذه الحراك غير المسبوق عددا وانتظاما وتوحدا هو استعادة لحق الإرادة الشعبية في من يتولي شأن هذا الوطن وهذه الثورة ", مضيفا أن نقابة المحامين تؤكد علي سلمية ومطالب الثورة المصرية، وتعتز وتفخر بما انطلق من رحم نقابة المحامين من مظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية تنتسب إلي هذه الثورة.