أعلن أسعد هيكل المنسق العام للجنة الحريات، تجميد عضويته في اللجنة، مؤكداً أن مواقف لجنة الحريات بالمجلس الحالي متذبذبة لبعدها بعض الأحيان عن المبادئ الثابتة لقضايا الحريات وحقوق الإنسان. وأشار هيكل، إلى أن اللجنة تتصارع بين اتجاهات الإخوان والقوميين، مؤكدا سعيه للمحافظة علي استقلالية اللجنة وعدم قدرته مما دفعه لتجميد عضويته باللجنة، مضيفاً أنه من الصعب فى الوقت الحالى مواصلة أداء اللجنة في مسيرتها في ظل الصراع القائم. وأرجع مسنق لجنة الحريات بالمحامين، بُعد اللجنة عن المبادئ الثابتة بعض الأحيان وعن دورها التاريخي الحيادي في مساندة قضايا الحريات بصفة عامة، إلى عزوف كوادر المحامين عن العمل أو استقطاب بعضهم لمساندة تيار بعينه. وفى نفس السياق، وجه عدد من المحامين نقدا لاذعا للجنة الحريات بنقابة المحامين، منتقدين الانقسام الموجود بين أعضاء اللجنة. وذكر المحامون أن هذا الانقسام قد ظهر فى عدم اهتمام اللجنة بقضية اللجنة التأسيسة علي عكس اهتمام اللجنة بقضية المحامين ناصر الحافي وعبد المنعم عبد المقصود المتهمين بإهانة المحكمة الدستورية، حيث نظمت لهما اللجنة العديد من المؤتمرات الصحفية والعامة للتنديد بإحالتهما للتحقيق. بالإضافة إلى انقسام أعضاء اللجنة فى التضامن مع جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية الموقوف عن العمل بقرار من رئيس مجلس الشوري، حيث انضم أسعد هيكل المنسق العام للجنة الحريات ومجدي عبد الحليم عضو اللجنة لهئية دفاع عبد الرحيم في الوقت الذي لم يشارك محمد الدماطي رئيس لجنة الحريات في عمل هيئة الدفاع برغم من تواجده في قاعة المحكمة أمس الثلاثاء أثناء نظر هيئة محكمة القضاء الإدارى فى الطعن المقدم ضد قرار رئيس مجلس الشورى. وقد أصدر أربعة من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، بيانا شديد اللهجة تضامناً مع رئيس تحرير جريدة الجمهورية الموقوف عن العمل. من جانبه، صرح خالد أبو كريشة مقرر لجنة الحريات تصريحات نارية تؤكد مساندته لعبد الرحيم، معتبرا أن قرار وقف "عبد الرحيم" عن العمل ردة للحريات.
