أقام المحامي نبيه البهي أمس دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار النائب العام المستشار عبد المجيد بعدم إحالة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء للتحقيق في وقائع فساد سبق وتقدم بها في بلاغ، كان أبرزها قيام وزير الإسكان أحمد المغربي من بيع أراضى الدولة بأبخس الاثمان للمستثمرين لإنشاء عليها مدينة سكنية ترفيهية وسياحية. وأشار كذلك ضمن وقائع الفساد المزعوم إلى مشروع بيع أرض ميدان التحرير بأسعار تقل عن سعر المتر في حارات وسط المدينة"، وصفقات القمح الفاسد الذي تم استيراده في ظل حكومة نظيف، بالإضافة لانتشار الفساد والرشوة في عهد الحكومة الحالية بصورة تنبئ عن فشل ذريع في القيام بمهامها، وتصدير الغاز لإسرائيل بأثمان بخس وتقاعسها عن أداء واجبها على الوجه الأمثل. استند البهي في دعواه لنص المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن "السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة، ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين بالدستور" وكذلك نص المادة الرابعة منه التي تنص على "الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي، القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدي إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمي الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة". كما استند لنص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن "كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها".