قال أسامة صالح وزير الاستثمار ، إن فريقا قانونيا من الوزارة يعكف حاليا على دراسة الآثار والتداعيات المترتبة على ضريبة الدمغة المفروضة على التداولات، تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها. وأضاف صالح خلال اجتماع لمجلس إدارة البورصة يوم الثلاثاء، أنه سيتم عرض نتائج دراسة أثار ضريبة الدمغة على وزراء المجموعة الاقتصادية. وقال الوزير المصري، حسب بيان لإدارة البورصة، حصلت وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه يوم الأربعاء :" هناك اهتمام حكومي بالعمل على تذليل العقبات وتهيئة المناخ لزيادة وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة ". وفرضت الحكومة المصرية في أبريل/نيسان الماضي ضريبة دمغة على تعاملات البورصة سواء بالشراء والبيع بواقع واحد في الألف. وأثارت هذه الضريبة، ارتباكا في أوساط المستثمرين وشركات تداول الأوراق المالية، منتقدين توقيت تطبيقها، لاسيما أن سوق المال تواجه بالأساس ضغوطا متزايدة بسبب الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد. ورفع ممثلون عن شركات للأوراق المالية مؤخرا دعوى قضائية تطالب بإلغاء ضريبة الدمغة على التداولات، بدعوى عدم دستوريتها، ووجود ازدواجية في دفع المتعاملين في البورصة الضرائب، حيث يتم استقطاع ضرائب على رأباح الشركات. وبحسب بيان إدارة البورصة، طالب وزير الاستثمار المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع دراسة لتفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي. وقال إن المشروعات الكبرى التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة، مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس، والعلمين، تحتاج لتمويل ضخم، وبالتالي فإن تفعيل السوق الثانوي لأدوات الدين الثابت الحكومي سيسهم في توفير بدائل تمويلية أكثر تنافسية لبدء العمل في هذه المشروعات. وأعلنت حكومة هشام قنديل في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، عن اعتزامها تنفيذ مشروع عملاق لاستغلال محور قناة السويس وتطويره من ممر مائي إلى منطقة اقتصادية كبرى تحقق عوائد بنحو 100 مليار دولار سنويا، بحسب توقعات المسؤولين آنذاك، فيما قالت الحكومة الحالية إنه لن يتم تجميد المشروع. وتسعي مصر، إلي تحويل الممر، الذي يمتد بطول القناه البالغ نحو 160 كيلومترا إلي منطقه اقتصاديه عالمية كبري .
