أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الفترة الحالية تشهد اهتماما حكوميا لتذليل العقبات وتهيئة المناخ الاقتصادي والعمل على وضع الأسس اللازمة لدفع عجلة النمو من جديد بعد فترة من التوقف وزيادة وتيرة جذب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة أو غير المباشرة. وقال وزير الاستثمار، خلال لقائه مع أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، الأربعاء: «وزراء المجموعة الاقتصادية يعكفون حاليا على وضع خريطة طريق عاجلة للتعامل مع الأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري وينتظر أن تظهر آثار هذه الخارطة على المدى القصير». وكشف أن فريقا قانونيا من وزارة الاستثمار يعكف على دراسة الآثار والتداعيات المترتبة على ضريبة الدمغة المفروضة على التداولات، مؤكدا أن نتائج هذه الدراسة سيتم عرضها على وزراء المجموعة الاقتصادية تمهيدا لاتخاذ قرار بشأنها في أقرب وقت ممكن. وأشار «صالح» إلى أنه طالب الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع دراسة بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة لتفعيل السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي، موضحًا أن المشروعات الكبرى، التي تعتزم الحكومة طرحها خلال الفترة المقبلة، مثل مشروعات تطوير محور قناة السويس، والعلمين، تحتاج لتمويل ضخم، وبالتالي فإن تفعيل السوق الثانوية لأدوات الدين الثابت الحكومي سيسهم في توفير بدائل تمويلية أكثر تنافسية لبدء العمل في هذه المشروعات. وشدد على أن الفترة الحالية والتي يمكن وصفها بالانتقالية هي الفترة المثالية لإعادة ترتيب البيت من الداخل، مؤكدا أن كل ما يتم إنجازه خلال هذه الفترة يعد مكسبا للمرحلة القادمة، وفي هذا السياق كشف صالح عن وجود تعاون حالي بين الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية لتيسير الإجراءات الإدارية الخاصة بالشركات المساهمة. وأكد «صالح» أهمية استمرار التواصل والتعاون بين البورصة المصرية والبورصات والمؤسسات العالمية بما يحقق الاستفادة للبورصة والاقتصاد المصري، معربًا عن تفاؤله بوضع الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة لاسيما بعد الانطباعات الإيجابية، التي لمسها خلال لقاءاته الأخيرة مع عدد من المستثمرين العرب والأجانب.
