تبحث الجماعة الإسلامية خلال الفترة الحالية فتح قنوات اتصال مع قيادات القوات المسلحة لإيجاد مخرج سياسي من الأزمة المتفاقمة، حيث كشفت مصادر بالجماعة عن اجتماعات مكثفة تعقدها القيادات لبحث المشهد السياسي الجديد بعد تقلص أعداد المتظاهرين فى الشارع وعدم تلبية الجماهير لدعوات التظاهر بالشكل المطلوب، مشيرًا إلى أن خلاصة هذه الاجتماعات انتهت بتغليب رأى إيجاد مخرج سياسى والتراجع عن سلاح التظاهر طالما أن الحشد لم يثبت نجاحه. وأضافت المصادر أن الجماعة ستشارك فى مليونية اليوم الثلاثاء بكثافة، ولو تم الحشد بكثافة فسيكون هناك استمرارية فى الشارع إما لو كان قليلاً فسيدفع ذلك فى اتجاه الضغط على الإخوان لتوقيف التظاهرات والقبول بحلول سياسية. ولفتت إلى أن الاتصالات تدور حاليًا مع قيادات الجيش للتأكيد على قبول الجماعة بحلول وسط، مشددًا على أن المعيار الأساسي هو أن يقدم كلا الطرفين تنازلات وصفتها ب"المؤلمة". ونوهت إلى أن عددًا من قيادات الجماعة أعربوا عن تخوفهم من الاستمرار فى صف تحالف دعم الشرعية، مما قد يترتب عليه امتداد يد الاعتقالات إليهم، مشيرة إلى أن الجماعة حريصة على عدم الدخول فى آتون الاعتقالات بعد تجربتها خلال الأعوام السابقة وانسحاب الجماعة من الشارع بسبب قمع الأمن لقياداتها. من جانبه، كشف خالد الشريف، المتحدث الإعلامي لحزب البناء والتنمية، عن اتجاه داخل الحزب للاستمرار فى التظاهرات ولكن على أن تكون شكلية كورقة ضغط فى يد التيار الإسلامي وقت التظاهر، موضحًا أن التفاوض هو الحل الوحيد ولكن الأمر الآن يتوقف على التنازلات التى يمكن أن يقدمها كلا الطرفين. وألمح الشريف إلى أن المبادرة التى عرضتها الجماعة على القوات المسلحة، تشمل أن يمتنع التيار الإسلامي عن النزول في الانتخابات الرئاسية القادمة مقابل عودة الجيش إلى ثكناته. بدوره نفى علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، أن تكون الجماعة قد انسحبت تمامًا من الشارع، مشيرًا إلى أن مبادرتهم تؤكد حرص الجماعة على حل المشهد السياسى حتى لو كلفها ذلك تنازلات. وأشار أبو النصر إلى أن المبادرة المعدلة التي طرحت عقب "الانقلاب" مصيرها كبقية المبادرات المقدمة والتى رفضت من جانب الحكومة بزعم السير على خارطة الطريق التي وصفها بالانقلابية.
