نظم العشرات من النشطاء السياسيين وقفة احتجاجية مساء أمس على سلم نقابة الصحفيين، للمطالبة بالإفراج عن مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة "الشعب"، والأمين العام لحزب "العمل" المجمد والذي يمضي حاليا عقوبة السجن عامين بتهمة التسلل إلى قطاع غزة مطلع العام الماضي. وحدث احتكاك بين قوات الأمن التي أحاطت بالمتظاهرين والدكتورة نجلاء القليوبي زوجة مجدي أحمد حسين أثناء توزيعها بيان على المشاركين يدعو للإفراج الفوري عن زوجها بعد أن قضي ثلاث أرباع مدة العقوبة الموقعة عليه من المحكمة العسكرية، وهو ما جعلها تصيح في وجه الأمن، قائلة: "خايفين من الكلمة الحرة ليه؟!، هنفضل نطالب بالإفراج عن مجدي حسين في كل وقت". وردد المتظاهرون عدة هتافات، منها: "اشهد اشهد يا زمان، مجدي حسين ويا الفرسان"، "الحرية لمجدي حسين ..الحرية لكل سجين"، "مجدي حسين يا بطل .. أنت بتحرر وطن"، "مجدي حسين فينك فينك ..النظام بينا وبينك"، "حكم العسكر..باطل، والبلطجية..باطل، والحرامية..باطل، والعسكرية..باطل، والطوارئ..باطل". واتهمت القليوبي، النظام بأنه حول مصر إلى "مستعمرة صهيونية بعد أن صار ينفذ تعليمات الكيان الصهيوني بدقة"، على حد قولها، متسائلة: "هل من الطبيعي أن يُسجن الشرفاء الذين يذهبون لتحرير غزة وكسر الحصار؟!". وهاجمت موقف مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين واتهمته بالتخاذل في دعم قضية زوجها، مشيرة إلى أن أعضاء اللجنة الشعبية التقوا به منذ يومين وتعهد بعد ضغط منهم بالذهاب للنائب العام يوم الأحد القادم، للمطالبة بالنظر في النقض المقدم من هيئة الدفاع للإفراج عن مجدي حسين. وقال أبو المعالي فائق أحد قيادات حزب "العمل"، إنهم لم يأتوا ليستجدوا من النظام العفو عن مجدي حسين، وإنما جاءوا ليطالبوا بتطبيق القانون، بالإفراج عن مجدي حسين بعد أن قضي ثلاث أرباع مدة العقوبة، إلا أن النظام أبى ذلك وفتش في دفاتره ليطالب بتنفيذ حكم بالسجن لمدة عام صدر منذ عشر سنوات في قضية رفعتها عائلة حسن الألفي وزير الداخلية السابق عام 1996. وقدمت هيئة الدفاع عنه طلبا للنائب العام في أواخر يونيو الماضي للإفراج عنه في مطلع أغسطس بعد أن يكون قد قضى ثلاثة أرباع المدة، وأحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الطلب إلى القضاء العسكري للنظر فيه، بينما لم ترد وزارة الداخلية حتى الآن على طلب الإفراج عنه بعد مرور ثلاثة أرباع المدة. وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على حسين في 31 يناير 2009 عند عودته عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، بعد أسبوع قضاه في القطاع المحاصر، إثر تسلله من ثغرة عبر الجدل العازل، وأحيل إلى المحكمة العسكرية بالإسماعيلية وعاقبته بالسجن عامين مع الشغل والنفاذ بتهمة عبور الحدود المصرية لقطاع غزة دون الحصول على إذن من السلطات الرسمية.
