اعتبر المتظاهرون في الأنبار وسامراء وديالى ان استمرار التفجيرات في البلاد، يكشف مزاعم الحكومة ان عملية» ثأر الشهداء» الأمنية استطاعت وقف اعمال العنف في البلاد. الى ذلك، استبقت الحكومة التظاهرة التي ينوي ناشطون تنظيمها اليوم في بغداد، بإجراءات مشددة، لكن أكدت لجنة التنسيق إصرارها على التظاهر على رغم عدم حصولها على موافقة من وزارة الداخلية بالتظاهر. وقال إمام وخطيب الجمعة في الرمادي التابعة لمحافظة الانبار الشيخ سفر الدليمي إن «القوات الأمنية التي نفذت عملية ثأر الشهداء في مناطق حزام بغداد انتهكت حقوق الانسان». وأضاف أن «أحد مكونات الشعب العراقي يتعرض لإبادة جماعية من خلال دعم الحكومة الاتحادية الميليشيات المسلحة التي تقتل على الهوية وتقوم بعمليات تهجير وتهدد المواطنين الابرياء». وأضاف ان «الحكومة تحاول من وراء شن حملات امنية على حزام بغداد والمناطق المحيطة بها الى افراغ هذه المناطق من مكون معين»، متسائلاً عن «الاهداف التي حققتها هذه الحملة في ظل الانتكاسة الجديدة التي شهدتها بغداد وبعض المناطق الاخرى طبقا لما ذكرت "جريده الحياه اللندبيه". وفي الفلوجة، قال خطيب الجمعة مصطفى الطربولي ان «الحملة الأمنية الحكومية على المناطق السنية واعتقال شيوخ عشائر وعلماء دين ووجهاء إنما يراد منها فض الإعتصامات ووقف الحراك الشعبي في العراق». واتهم الطربولي الحكومة «باستخدام سياستي الإغواء والإيذاء ضد السنة، وطالب ب «الثبات وعدم التخاذل حتى تحقيق المطالب ولن نفارق الساحات ولو على رقابنا»، وأضاف إن «الحراك سيستمر ولن يوقفه لا سياسي ولا شيخ عشيرة إلا بعد استرداد الحقوق». وفي سامراء، في محافظة صلاح الدين، قال خطيب الجمعة الشيخ سمير فؤاد ان «الحكومة ادعت أن حملة ثأر الشهداء اعتقلت الارهابيين وقضت على العنف في البلاد، وقد ثبت امام العالم والعراقيين زيف ادعائها هذا». وأضاف: «لقد أثبتت تظاهراتنا مشروعيتها لأنها تحارب الاقصاء والفساد والطغيان، وأصبحت اليوم امتداداً لجميع شعبنا الذي عانى من التدهور الأمني والخدمي والاقتصادي، ولقد ضاق مجتمعنا ذرعاً بما يجري من اراقة دماء، وسوء ادارة الدولة». ودعا أفراد الجيش الى «التحلي بالوطنية والتركيز على المهام المناطة بهم في حماية الحدود وليس قمع الشعب»، واتهم الحكومة «بدعم الميليشيات والسكوت على جرائمها». ونفذت قوات الامن في بغداد سلسلة اجراءات، مستبقة التظاهرة التي دعا إليها ناشطون اليوم للمطالبة بإلغاء الرواتب التقاعدية للنواب. وانتشرت قوات من الجيش والشرطة في محيط ساحة التحرير حيث مكان التظاهرة، فيما أعلنت «قيادة عمليات بغداد». وقالت عضو لجنة التنسيق هناء ادوار ل «الحياة» ان «المتظاهرين ماضون قدماً في التظاهر للمطالبة بإلغاء رواتب النواب التقاعدية على رغم عدم موافقة وزارة الداخلية حتى اليوم (امس) على إجازة بالتظاهرة». ولفتت الى ان «منع الحكومة التظاهرة ليس سابقة تسجل عليها، اذ انها معروفة بمنع التظاهرات او التضييق عليها»، وأبدت خشيتها من «اقدام قوات الامن على منع المتظاهرين من الوصول الى ساحة الاعتصام والاعتداء عليهم».
