أرسل سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة المصري الذي تم إبعاده مؤخرًا بقرار من المحكمة الإدارية العليا إنذارًا قانونيًا إلى المجلس القومي للرياضة يؤكد فيه عدم مساس هذا الحكم بمنصبه في اتحاد الكرة. وتمسك زاهر بالبقاء في منصبه من خلال مذكرة قانونية تقدم بها للمجلس القومي، يوضح خلالها أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا يخص الفصل فقط في الشق المستعجل للدعوى التي أقامها أسامة خليل أحد المرشحين على رئاسة الاتحاد في الانتخابات الأخيرة التي جرت في نوفمبر 2008. وتقول المذكرة القانونية التي أرسلها زاهر، أن الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا هو حكم موقوف التنفيذ، حيث أقرت أيضًا أن يتم تحويل الشق الموضوعي للدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير موضوعي يفصل نهائيًا في موضوع النزاع، وبالتالي لم تنظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري حتى الآن. كان سمير زاهر قد ترك منصبه في رئاسة الاتحاد بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا الأسبوع الماضي، ويقوم هاني أبو ريدة نائب رئيس الاتحاد بمهام الرئاسة في الوقت الحالي.