كتب : محمد أبوالخير قدم سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة مذكرة قانونية للمجلس القومي للرياضة تؤكد فيها قانونية استمراره في منصبه رئيسا للاتحاد رغم حكم المحكمة الإدارية العليا, استندت المذكرة إلي أن القرار الصادر بإعلان فوز زاهر بمنصب رئيس الاتحاد إثر الانتخابات الأخيرة قرار إداري, رتب مركزا قانونيا وحقا مكتسبا لمصلحته, ولم تتطرق إليه الدعوي محل الحكم الأخير, ولم يثبت أنه كان محلا للطعن عليه في أي دعاوي أخري, وهو ما يعني أن موضوع الدعوي متعلق فقط بالفترة بين تقديم وقبول أوراق الترشيح حتي يوم إجراء الانتخابات, وذلك بغية الاستبعاد من خوضها. وقال إن القرار الإداري الصادر بإعلان فوزه لم يتم الطعن عليه من قبل أي أحد في المواعيد المقررة قانونا للطعن بل لم يطعن عليه في الوقت الراهن أو يعيد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري, وهو ما يعني أن هذا القرار تحصن نهائيا من الإلغاء. وأضافت المذكرة أن القرار الصادر بإعلان فوز سمير زاهر اكتسب بانتهاء ميعاد الطعن عليه حصانة نهائية لا يجوز النيل منها أو المساس بها, ومن ثم فإن الدعوي محل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الذي أيده الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا باتت غير ذي جدوي. ومن الثابت أن قرار الدعوي قد تم تنفيذه بالفعل, إذ تم ترشيح زاهر ثم اتبع ذلك صدور قرار بإعلان فوزه وهي أمور تؤكد انتفاء الاستعجال والجدية وهما شرطا الحكم بوقف التنفيذ.