تونس تحمل تنظيم "أنصار الشريعة" الأحداث الأخيرة في البلاد

أكدت وزارة الداخلية التونسية تورط تنظيم "أنصار الشريعة" في "الأعمال الإرهابية" الأخيرة في البلاد، وارتباطه بالمجموعات المسلحة بجبل الشعانبي -الواقع على الحدود التونسية
الجزائرية-، موضحة أن هذا التنظيم متورط في عملية الاغتيالات السياسية، وأنه كان ينوي إقامة إمارة إسلامية في أفريقيا.
ونقلت قناة "الجزيرة" الفضائية عن وزير الداخلية الداخلية لطفي بن جدو في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة قوله، إن إثباتات وحقائق استخبارية واستقراءات لكوادر أمنية تؤكد وجود علاقة وثيقة بين تنظيم أنصار الشريعة والمجموعات الإرهابية الناشطة بجبل الشعانبي.
وأضاف الوزير أن "العلاقة مؤكدة أيضا بين أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، حيث يأتمر التنظيم بأوامر أبي مصعب عبد الودود زعيم القاعدة ببلاد المغرب"، مبينا أن هناك عناصر من هذا التنظيم معتقلين بالفعل.
وأشار إلى أن اعترافات بعضهم قادت إلى كشف خططه ومخططات اغتيال ومصادرة أسلحة. لكن الوزير قال إن تصنيف "أنصار الشريعة" تنظيما إرهابيا لن يكون عائقا أمام احترام الحريات الدينية واحترام حقوق الإنسان في معاملة السلفيين مضيفا "ليس كل السلفيين إرهابيون".
وقد أوضحت بيانات واعترافات ومحادثات مسجلة بثتها الوزارة للصحفيين، عن وجود مخططات أخرى لأعمال إرهابية بعدد من المحافظات التونسية يتم تنفيذها في نفس الوقت إلى جانب قائمة لعدد من الشخصيات المستهدفة بالاغتيال.
وفي السياق ذاته قال مدير الأمن بوزارة الداخلية مصطفى بن عمر إن "التنظيم كان ينوي اغتيال رئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) مصطفى بن جعفر، وكمال مرجان آخر وزير خارجية في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بالإضافة إلى القيادي بحركة النهضة عامر العريض"، وشخصيات أخرى تشمل إعلاميين تونسيين.
وأضاف بن عمر أن تنظيم "أنصار الشريعة" خطط ل"قطع الكهرباء ووسائل الاتصال الهاتفي عن المواطن" وتفجير مصنعين للمواد الكيمياوية "الخطرة" بالعاصمة تونس، وتوجيه "ضربات متعددة" لمراكز أمنية وعسكرية في "أماكن مختلفة" بالبلاد و"في حيز زمني قصير".
وقال المسئول الأمني إن هذا التنظيم كان يستهدف من وراء هذه المخططات إحداث "فوضى سياسية وفراغ أمني ثم الانقضاض على السلطة بقوة السلاح وفرض الأمر الواقع والإعلان عن تركيز أول إمارة إسلامية في شمال أفريقيا".
وأضاف أن عددا من عناصر أنصار الشريعة تلقوا "تدريبات على استعمال السلاح في شكل دورات بمعسكرات سرية بليبيا وقد عاد البعض إلى تونس فيما توجه البعض الآخر إلى سوريا".
يشار إلى أن علي العريض رئيس الحكومة التونسية قد رفض في وقت سابق وصم تنظيم أنصار الشريعة ب"الإرهاب"، لكنه أشار إلى أن بعض قادته متورطون في أعمال وصفها بأنها إرهابية، وكذا التخطيط لها. وقال إن "أنصار الشريعة تنظيم غير قانوني، لكن بعض قادته متورطون في الإرهاب".