كشف مصدر مطلع أن جهة سيادية عقدت اجتماعا بعدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين، لبحث سبل حل الأزمة السياسية الراهنة، والتي اندلعت على خلفية استجابة القوات المسلحة لمطالب المتظاهرين الذين خرجوا في "30 يونيو"، وعزل الرئيس السابق محمد مرسى. وكشف المصدر، أن الاجتماع الذي ناقش جميع أوجه الأزمة استمر لقرابة 4 ساعات، حاولت فيه الجهة السيادية التعرف على رؤية شباب الجماعة لحل الأزمة السياسية.
وعرض شباب الإخوان الذين شاركوا في الاجتماع رؤيتهم للحل، والتي حذروا فيها من حل الجماعة، وذلك لكون الأغلبية الكاسحة لأعضاء التنظيم حتى الآن يصرون على التعبير عن مطالبهم بشكل سلمى، بعيدا عن حمل السلاح.
وأضاف المصدر: "كما أوضح شباب الإخوان للجهة السيادية أن حل التنظيم يعني انقطاع الصلة بين أعضائه، الأمر الذي قد يؤدى إلى أن كل 10 أشخاص يقودهم شخص متهور ربما يحملون السلاح ويقومون بأعمال عنف مسلح"، وذلك حسبما نقل المصدر على لسان الشباب.
ولفت المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الشباب طالبوا الجهة السيادية بإعطائهم الفرصة لاحتواء التنظيم، وذلك بالخروج في مظاهرات سلمية يعبرون فيها عن غضبهم، مشددين على أن الضربات الأمنية للتنظيم تدفع أعضاء الجماعة لرفض الاستجابة لأي مبادرة لحل الأزمة.
وتابع: "تعهد الشباب بالعمل على احتواء المظاهرات والبعد بها عن جميع أشكال العنف سواء اللفظي أو المسلح"، مشيرا إلى أن الشباب الذين شاركوا في الاجتماع طالبوا بوقف الملاحقة الأمنية لأعضاء الجماعة، لكونها تتسبب في انقطاع أواصل التنظيم ودفع الذين لم يتم إلقاء القبض عليهم للتصعيد على الأرض.
وأشار الشباب إلى أنهم ملتزمون بالعمل على عدم خرق حذر التجوال خلال المظاهرات وعدم السماح لأي شخص يحمل سلاحا بالتواجد في المظاهرات أو المسيرات التي يقومون بها، مطالبين أيضا بحماية المظاهرات من الاعتداء، الذي يقوم به بعض البلطجية، حسبما نقل المصدر على لسان المشاركين.
وأقر الحاضرون من شباب الجماعة بأن الملاحقة الأمنية لكوادر التنظيم تسببت في انقطاع الصلة بين أعضائه بشكل كبير، نظرا لهروب البعض من مسئولي المناطق والشعب من منازلهم وقيامهم بإغلاق هواتفهم المحمولة، تفاديا لإلقاء القبض عليهم، معيدين التأكيد على مطلبهم الأساسي بوقف الملاحقة الأمنية لمواصلة مجهوداتهم لحل الأزمة واحتواء التنظيم.
ومن جانبهم رحب الذين شاركوا في الاجتماع كمندوبين عن الجهة السيادية بصراحة شباب الجماعة، متعهدين ببذل أقصى جهد والعمل معهم لتهدئة الأوضاع لحل الأزمة بشكل سياسي نافين في ذات الوقت وجود نية لدى مؤسسات الدولة في إقصاء أو القضاء على جماعة "الإخوان المسلمون".
وعن رؤية الذين شاركوا في الاجتماع لحل الأزمة السياسية، أوضح مصدر، أن الطرفان متفقان على حل الأزمة بشكل سياسي، مشيرا إلى أن الجهة السيادية كانت حريصة على الاستماع لرؤية شباب الجماعة، التي عرضوها بوضوح، وذلك بحسب ما أفادت "بوابة الأهرام".
وكشف المصدر أن شباب الجماعة أقروا بارتكاب قيادات الإخوان أثناء وجود الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية أخطاء كبيرة، موضحا أن رؤية شباب الجماعة تبلورت حول وقف الملاحقة الأمنية والإفراج عن قيادات الجماعة، التي لم تتورط في قضايا دم وضمان محاكمات نزيهة لمن وجهت إليهم تهم بالتحريض على القتل.
ونوه المصدر إلى أن شباب الجماعة اقترحوا سلسلة من المقترحات لحل الأزمة، موضحا أن الطرفين فضلا التركيز خلال الاجتماع الأول على احتواء الأوضاع على الأرض، ولاسيما مظاهرات 30 أغسطس كبداية لحل الأزمة.
واختتم الحاضرون الاجتماع بالاتفاق على ترتيب لقاء آخر وتبادلوا أرقام الهواتف مع الوعد بالتنسيق من الجانبين بالعمل على عدم تصعيد الأمور وبلورت حل متكامل لعرضه على قيادات الجماعة من جانب الشباب، يضمن حل الأزمة، وكذلك عرض هذا الحل على السلطات الحاكمة لإنهاء المشكلة المحتدمة واندماج جماعة "الإخوان"، كفصيل سياسي دون إقصاء أو تمييز وإنهاء المرحلة الانتقالية الراهنة والعودة لصناديق الاقتراع كحكم بين الفصائل السياسية.
