أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة جبالى المراغى، رفضهم لمسودة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، مؤكدين أن القانون به تزييف للحقائق التى تم الاتفاق عليها مع الوزير أبوعيطة، ولم يتضمن التعديلات التى تم اقتراحها بمواد المشروع، الأمر الذى يهدف لمصلحة الوطن وعدم إحداث فوضى، حيث تقدم الاتحاد بالتعديلات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، موضحين فيها التأثير السلبى على الاقتصاد القومى وإثارة الفوضى بين صفوف العمال فى هذه المرحلة الحاسمة والحساسة، ولكن لم يتم الأخذ بتلك المقترحات فى المشروع الحالى للقانون. وأوضح الاتحاد مبررات الرفض للقانون، ومن أهمها أن المشروع استند للدستور رغم أنه معطل، وأن المشروع يرسخ للتعددية النقابية فى المنظمات النقابية القاعدية والمنشآت، الأمر الذى سيؤدى إلى وجود العديد من المنظمات النقابية فى المنشأة الواحدة، وسيؤدى إلى التناحر فيما بينهما، وذلك فى البيان الصحفى للمؤتمر الذى عقد اليوم بمقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. وفى ضوء ذلك، وجه جبالى محمد الجبالى رئيس الاتحاد، دعوة لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء لشرح المخاطر الناتجة عن إصدار القانون، وقرروا تنظيم حملات عمالية وشعبية للكشف عن المخططات التى تستهدف تدمير الوطن، والتى يقودها كل من كمال أبو عيطة، وعدد من الوزراء الحاليين والعاملين فى بعض مكاتب المنظمات الدولية، على حد قوله.
