أكد جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن مشروع قانون النقابات الذى أعدته وزارة القوى العاملة والهجرة، لدينا العديد من التحفظات عليه، مشيرا إلى أن المشروع استند إلى الدستور رغم أنه "معطل" ويخضع حاليًا لعمليات تعديل وحذف وإضافة. وأوضح جبالي، أن مشروع القانون استند أيضا إلى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، الأمر الذى يفهم منه أن هذا المشروع يقتصر تطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص دون غيرهم من العاملين فى القطاعات الأخرى. وأضاف المراغي، خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بمقر الاتحاد اليوم الثلاثاء، أن مشروع القانون نص على توفيق أوضاع المنظمات النقابية الحالية وفق أحكامه فى خلال عام واحد من تاريخ العمل به ويتم دعوة الجمعية العمومية غير العادية لها خلال ثلاثين يوما لانتخاب لجنة مؤقته تتولى توفيق الأوضاع خلال ثلاثين يوما أخرى، فإذا انقضت المدة طلبت الجهة الإدارية المختصة من المحكمة حل المنظمة ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها، وهذا ما رفضته القيادات النقابية. وأوضح المراغي، أن قانون التنظيم النقابي يتعارض مع بعض المواد التي تضمنتها اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والتي صدقت عليها مصر عام 1957. ورفض المشاركون فى الاجتماع أيضا حل المنظمات النقابية العمالية القائمة، وأوضحوا أن القانون لم يحدد قواعد وأحكام كيفية التصرف فى أموال وممتلكات المنظمة النقابية فى حالة حلها سوى ما هو متعلق باللجان النقابية العمالية فقط، أما مستوى النقابات العامة وكذا الاتحاد العام فلا توجد أى نصوص فى الأنظمة الأساسية بخصوص هذا الشأن. وأكدت القيادات النقابية العمالية، خلال المؤتمر الصحفي، أن مشروع القانون فيه تزييف للحقائق التى تم الاتفاق عليها مع كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، ولم يتضمن التعديلات ال18 فى مواد المشروع التى تستهدف مصلحة الوطن، وعدم إحداث الفوضى التي تقدم الاتحاد بها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء. وأوضح النقابيون أن المشروع الحالى لم يأخذ بهذه المقترحات، رغم التأكيد عليها خلال الاجتماع الذى عقدته الوزارة من قبل. وأكد الاتحاد أيضا أن القانون لا يمثل "أهمية قصوى" فى هذه المرحلة، ويجب أن تتم مناقشته من كافة الجهات، وأن يصدر من مجلس النواب لكونه يمثل أبعادا اقتصادية واجتماعية هامة. جدير بالذكر أن وزارة القوى العاملة قامت بإرسال مشروع قانون التنظيم النقابي إلى مجلس الوزراء مساء أمس الإثنين، تمهيدا لعرضه في جلسة غد الأربعاء، وإقراره من رئيس الجمهورية.
