عودة الرقابة اللاحقة على القوانين.. وقانون المحكمة يحدد عدد القضاة.. وأنباء عن عودة المستبعدين السبعة أعادت التعديلات الدستورية التي أقرتها لجنة ال10، المحكمة الدستورية لما كانت عليه قبل وضع دستور 2012 حيث حذفت لجنة تعديل الدستور شرط ال9 أعضاء للمحكمة، وهو ما ينذر بعودة القضاة الذين تم استبعادهم سابقًا فيما ألغى أيضًا الرقابة السابقة للماد الدستورية وإمكان العودة مرة أخرى للمراقبة سابقًا ولاحقًا. وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه بمجرد الاستفتاء على الدستور الجديد يجب على الدولة إعادة أعضاء المحكمة الدستورية العليا مثل المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، وذلك بعد تعديل المادة الخاصة بالمحكمة الدستورية فى الدستور الجديد والتي أقرت الأعضاء إلى 17 عضوًا بعدما تقلص عددهم في الدستور المعطل إلى 11 عضوًا. وأضاف الجمل أن الدستور السابق تضمن أحكامًا باطلة مثل أحكام العزل السياسي والمادة الخاصة بعزل قضاة المحكمة الدستورية بما ينافى الدساتير والأعراف الدولية ما يؤكد أنه كان دستورًا انتقاميًّا. وطالب الجمل بضرورة زيادة أعضاء لجنة الخمسين إلى 200 عضو لزيادة عدد السكان وما تمثله مصر من أكثر من 19 جامعة و13 نقابة مهنية من فلاحين وعمال وأطباء وغيره، وذلك لإعداد الصياغة القانونية والدستورية للبلاد. وأوضح المستشار محمد عبد الرازق، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن عودة المحكمة لعدد أعضائها سابقًا سيكون عبر المادة 164 والتي تنص على "تؤلف المحكمة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس"، كما أنه وافق على إلغاء الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية، وهو ما يعيد المحكمة لاختصاصها الأصيل، مشيرًا إلى أن إلغاء الرقابة السابقة تتيح للشعب أن يكون رقيبًا ومشاركًا المحكمة الدستورية على القوانين، وذلك بمنح المواطن المتضرر من النص الدستوري أو القانوني رفع دعوى أمام المحكمة بعدم دستورية ذلك النص. وقال المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف القاهرة، إن التعديلات التي أجريت على دستور 2012 فيما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا ليس لها علاقة بأشخاص، حيث إن الدستور يتضمن أحكامًا عامة، وبعد ذلك يحدد القانون تلك الأحكام، مشيرًا إلى أن القانون الخاص بالمحكمة الدستورية سيحدد كيفية اختيار الأعضاء أن المحكمة هى الخاصة بالتعيين، وذلك بعد الرجوع إلى الجمعية العمومية للمحكمة والتي ستحدد رجوع الأعضاء المعزولين من عدمه أو تعيين بدلهم، حسب القانون. وأوضح قابيل أن كل ما ورد فى لجنة العشر الخاصة بتعديل الدستور مجرد اقتراحات لن يتم حسمها إلا في لجنة الخمسين المكلفة بوضع الصيغة النهائية للدستور والتي سيتم الاستفتاء عليها بعد الانتهاء منها مباشرة، مؤكدًا أن موعد البدء في تنفيذ هذا الدستور لم يتم تحديده بعد خاصة فى ظل هذا الغموض الذى خيم على عمل اللجنة المختصة بوضع الدستور.
