قررت الطالبات المنتقبات اللجوء إلى الأممالمتحدة لتقديم شكوى ضد جامعة القاهرة حول "الانتهاكات" التي ترتكب ضدهن، بإجبارهن على خلع النقاب داخل لجان الامتحان، الأمر الذي يعتبرنه يتنافى مع حقهن في ارتداء الملبس والحرية الشخصية التي تكفلها القوانين الدولية. يأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من توقيع جامعة القاهرة على الاتفاقية الخاصة بحقوق الإنسان مع الأممالمتحدة، الأمر الذي شكل حافزا لدى الطالبات لإثارة القضية في أروقة المنظمة الدولية واتهام الجامعة بانتهاك حقوقهم، رغم صدور أحكام قضائية تلزم الجامعة والجامعات الأخرى بالسماح بارتداء النقاب داخل لجان الامتحان. وتعتزم الطالبات تقديم شكوى ضد إدارة الجامعة بأنها تقوم بملاحقة المنتقبات سواء من الطالبات أو عضوات هيئة التدريس، وحرمانهن من حقوقهن الدستورية والقانونية، بداية من حق التعليم الذي يهدده قرار طرد المنتقبة من الامتحان، وحق الحرية الشخصية وحرية مباشرة الشعائر الدينية، والحق في الخصوصية، وحق الإعلان عن المعتقد الديني وحق المساواة مع الطالبة غير المنتقبة. وأكد نزار غراب محامى الطالبات المنتقبات ل "المصريون"، أن الاتفاقية التي وقعتها جامعة القاهرةوالأممالمتحدة أمس الأول تتيح للطالبات الشكوى ضد الجامعة لانتهاكها لحقوق الإنسان، على حد قوله. وأعرب عن اعتقاده بأن التقرير السنوي الذي تعده المنظمة الدولية سيؤثر سلبا على الجامعة بشأن الجودة والنزاهة واحترامها لحقوق الإنسان، وأكد أن الجامعة لا تزال حتى الآن ترفض تنفيذ حكم القضاء الصادر لصالح عضوات هيئة التدريس. إلى ذلك، وجهت أستاذتان بجامعة القاهرة، هما: الدكتورة ماجدة حامد بكلية الآداب والدكتورة صافيناز سامي بكلية الصيدلة إنذارًا على يد محضر لإدارة الكليتين ورئيس الجامعة لرفضهم تمكينهن من أداء عملهما بسبب ارتدائهما النقاب، رغم أن الجامعة تم إعلانها بالحكم القضائي الصادر لهن يوم 1/6/2010.
