قالت حركة "تمرد"، انها لم تصب بأي اندهاش أو مفاجأة من قرار إخلاء السبيل الذي حصل عليه الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك . وأضافت "تمرد" في بيان لها منذ قيل، أن القرار كان طبيعيا في ظل رفض نظام الرئيس المعزول محمد مرسي ونائبه العام المستشار طلعت عبدالله التحقيق في تقارير لجان تقصي الحقائق التي صدرت في قضايا متهم بها مبارك ورجال نظامه كما لم تعلن عن قانون للعدالة الانتقالية يضمن محاكمات لكل مدان بقتل الشهداء والفساد .
وتري تمرد أن مرسي وأعوانه كانوا يخشون حصول مبارك على أحكام قضائية في قضايا قتل الثوار أو الفساد السياسي لمعرفتهم بإمكانية تكرار الأمر معهم .
وأكدت تمرد أن احترام الأحكام القضائية أمر مفروغ منه ولكن في ظل ما حدث من تواطؤ كامل من نظام مرسي ونائبه "الخاص" -بحسب البيان- فإن من حق الشعب المصري أن يطالب بإعادة المحاكمات لمبارك ورجال نظامه بأدلة جديدة , بالإضافة إلى محاكمة مرسي ورجال نظامه .
وحذرت من أي محاولة من جانب رجال نظام مبارك أو مرسي بالعبث بالأمن مصر، مطالبة الرئيس عدلي منصور والدكتور حازم الببلاوي رئيس الحكومة، بما لديهما من سلطات قانونية في ظل حالة الطوارئ باحتجاز مبارك إن لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى لما يمثله الإفراج عنه من خطورة على الأمن القومي المصري
وشددت "تمرد" على أن ثورة 25 يناير وموجتها في 30 يونيو لن تقف لتشاهد قتلة الشهداء يحصلون على البراءة، مضيفة: "فإن كانت اليوم البراءة لمبارك ستكون غدا البراءة لمرسي".
وأشارت الحركة إلى أنها ستعمل خلال تواجدها بلجنة ال50 على وجود نصوص دستورية تعطي الحق في محاكمة الرئيس والوزراء بتهم الفساد والتقصير .
واختتمت مؤكدة أنها ستجهز محاكمة شعبية لمبارك ستعلن عن موعدها خلال الأيام القادمة، ومشددة على أنها لن تصمت على الحرية لقاتل للشعب المصري.
