أكد حمدى خليفة نقيب المحامين أنه تم احتواء كل نقاط الخلاف التى أدت إلى إثارة غضب المحامين ودفعتهم إلى تنظيم احتجاجات فى جميع أنحاء البلاد، منوها فى هذا الصدد بالاتصالات واللقاءات المكثفة التى شهدتها الفترة السابقة مع كل الأطراف المعنية والتى كان آخرها أمس الأول الخميس مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنيابة والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وعدد من القيادات. وقال خليفة - فى تصريحات للتليفزيون المصرى - إن المحامين والقضاة أسرة قانونية واحدة وكل لا يتجزأ وأنهما وجها العدالة ولا تستقيم العدالة إلا بوجهيها، مشيرا إلى حرصه على قدسية القضاء مثل حرصه على رسالة المحاماة. وشدد نقيب المحامين "على أنه لا غنى للقضاء عن المحاماة , ولا غنى للمحاماة عن القضاء"، وتابع خليفة "إن الفترة القادمة ستشهد آليات عمل جديدة حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى، وستكون هناك ورقة عمل يتم من خلالها اعتماد آلية جديدة فى التعامل". من جهة، تنظر محكمة جنح مستأنف أول طنطا الأحد استئناف الحكم الصادر ضد المحامين إيهاب سعد ومصطفى فتوح الدين بالسجن 5 سنوات مع الشغل وغرامة قدرت ب 300 جنيه فى واقعة الاعتداء على مدير نيابة قسم ثان طنطا محمد أبوالروس. وقامت مديرية أمن الغربية باتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة لتأمين محكمة جنح مستأنف أول طنطا والطرق المؤدية إلى المحكمة. وفي وقت سابق، اعتبر الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن المناخ الآن أصبح مهيئا لأن يتحقق التعاون المنشود بين رجال القضاء والمحامين وحل الأزمة التى نشبت بينهما مؤخرا. وقال سرور فى كلمة له فى بداية جلسة السبت إن رجال العدالة لا يمكن أن يضحوا بقيم العدالة نفسها ولا أتخيل وجود أزمة بين القضاة والمحامين مضيفا انه على ثقة كاملة بأن شموخ رجال القانون الذين يتولون القضاء والنيابة والمحاماة لا يمكن أن يختلفوا. من جانبه، قال النائب آمر أبو هيف نحن كمحامين لا ننكر على القضاة كرامتهم وسمعتهم ونتمسك بسعة صدر قضاء مصر لحل الأزمة وفى نفس الوقت نطالب بتقدير المحامين حق قدرهم لأن المحاماة هى الحارس الأمين لحقوق الإنسان. من ناحية أخرى جدد سرور تأكيده أنه لن يرأس إجتماع لجنة الصحة لمناقشة موضوع العلاج على نفقة الدولة إلا بحضور وزراء الصحة والمالية والمجالس النيابية. جاء ذلك ردا على إستفسارات النواب حسين إبراهيم وأحمد أبوحجى وجمال الزينى عن عدم إجتماع اللجنة كما كان مقررا السبت لمناقشة هذا الموضوع. وأوضح سرور أن وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى إعتذر عن عدم حضور الإجتماع وأنه على اللجنة أن تجتمع برئاسة رئيسها الدكتور حمدى السيد وإذا كان رافضا فعليه أن يستقيل من رئاستها.