قال حمدى خليفة نقيب المحامين أنه تم احتواء كل نقاط الخلاف التى أدت إلى إثارة غضب المحامين ودفعتهم إلى تنظيم احتجاجات فى جميع أنحاء البلاد، فيما اكد المستشار احمد الزند رئيس نادي قضاة مصر أن جموع قضاة مصر يترقبون جلسة الاستئناف المقرر لها "الأحد" الخاصة بالمحاميين- وذلك حسبما ذكر موقع التليفزيون المصري-. وأشار خليفة الى الاتصالات واللقاءات المكثفة التى شهدتها الفترة السابقة مع كل الأطراف المعنية والتى كان آخرها أمس الأول الخميس مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء والنيابة والدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب وعدد من القيادات. وقال خليفة - فى تصريحات للتليفزيون المصرى - إن المحامين والقضاة أسرة قانونية واحدة وكل لا يتجزأ وأنهما وجها العدالة ولا تستقيم العدالة إلا بوجهيها، مشيرا إلى حرصه على قدسية القضاء مثل حرصه على رسالة المحاماة. وشدد نقيب المحامين "على أنه لا غنى للقضاء عن المحاماة ولا غنى للمحاماة عن القضاء"، وتابع خليفة "إن الفترة القادمة ستشهد آليات عمل جديدة حتى لا تتكرر الأزمة مرة أخرى، وستكون هناك ورقة عمل يتم من خلالها اعتماد آلية جديدة فى التعامل". في المقابل، أكد رئيس نادي قضاة مصر المستشار أحمد الزند أن جموع قضاة مصر يترقبون جلسة الاستئناف المقرر لها "الأحد" الخاصة بالمحاميين الاثنين اللذين قضت محكمة جنح طنطا (أول درجة) بحبسهما لمدة 5 سنوات إثر إدانتهما بالتعدي بالضرب والسب على مدير نيابة طنطا باسم أبو الروس. وقال " رجال القضاء يحترمون كافة الأحكام القضائية سواء جاءت بالبراءة أو الإدانة". من جانبه، قال المستشار عبد الله فتحي وكيل أول نادي القضاة أن المحادثات التي أجراها نقيب المحامين حمدي خليفة مع رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عادل عبد الحميد جاءت "قوية للغاية"، موضحا أن المستشار عادل عبد الحميد طالب نقيب المحامين بأن يكف المحامون عما وصفه "الاستفزازت التي يقومون بها تجاه رجال القضاء". وأشار المستشار عبد الله فتحي إلى أن رئيس مجلس القضاء الأعلى طلب كذلك إلى نقيب المحامين أن يتوقف المحامون عن كافة الإجراءات التصعيدية ضد القضاة، نافيا أن يكون المستشار عادل عبد الحميد قد وعد نقيب المحامين بأي نوع من المصالحة في القضية، وقال "سننتظر ماسيصدر عن محكمة الاستئناف من حكم تجاه المحاميين".