تستأنف محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار شعبان الشامى، غدًا الثلاثاء، محاكمة 26 متهمًا فى قضية "خلية مدينة نصر"، المتهمة بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى. وكانت المحكمة قد أجلت القضية إلى جلسة 20 أغسطس لمناقشة جميع شهود الإثبات، واستدعاء أمين عام الشئون الإسلامية لمناقشته، لكن الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد قد تستدعى تأجيل القضية بسبب عدم إمكانية إحضار المتهمين من محبسهم دون الاستماع إلى الشهود. وكانت نيابة أمن الدولة قد وجهت إلى كل من طارق طه عبد السلام أبو العزم، ومحمد جمال عبده أحمد، وعادل عوض شحتو، ووائل عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن، وإسلام طارق محمد رضا، وبسام السيد إبراهيم، وهيثم السيد إبراهيم، ورامي محمد أحمد السيد الملاح، ونبيل محمد عبد المنعم الشحات، وطارق يحيي هليل، وعلى محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية، وهاني حسن راشد، ومحمد مسلم المعداوي، ومحمد جبر ديبان، وسعد أحمد سلام، ومحمد سمير سلام، بالإضافة إلى 10 متهمين هاربين وهم وليد عبد الرازق، حاتم مختار عبد الله، عماد عبد النبى محمد، سامى محمد عبد الله، سامح أحمد شوقى، حسن فاروق، عمر رفاعى سرور، نور الدين سالم، أحمد محمد رياض، حسن سلام عودة. أنهم خلال الفترة من أول إبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.