عقدت الكنيسة الإنجيلية اجتماعا طارئا للمجلس الملي الانجيلى ظهر أمس – الجمعة - لمناقشة قضية الزواج الثاني بعد تشكيل لجنة من وزارة العدل يمثل الكنيسة الإنجيلية فيه الدكتور إكرام لمعي – الذي يطالب بإقرار الزواج المدني – و هو ما يرفضه البابا شنودة تماماً . وكشف مصادر بالمجلس ل " المصريون " أن الاجتماع ناقش فكرة " الزواج الثاني " خصوصاً وأن الإنجيليين يوافقون علي لائحة 1938 التي تنظم الطلاق ل 10 أسباب بدلاً من قصرها علي الزنى فحسب كما يريد البابا شنودة ، كما أدان المجلس رفض البابا شنودة للمواد الخاصة بالتبني في القانون الجديد ، إضافة إلي التقدم باقتراع أن يسمي القانون " الأحوال الشخصية للأقباط " بدلاً من الأحوال الشخصية لغير المسلمين ، إضافة إلي تقنين الوسائل التكنولوجية للكشف عن الزني ، وكذلك احترام خصوصية كل كنيسة في مراسم الزواج الخاصة بها . بموازاة ذلك قرر المستشار عمر الشريف "مساعد وزير العدل و رئيس اللجنة المكلفة بإعداد مشروع الاحوال الشخصية لغير المسلمين" منع أعضاء اللجنة الممثلين للكنائس المختلفة بالإدلاء بأية تصاريح صحفية ، بخصوص القانون ، بدعوي أنها مسئولية وزارة العدل وحدها التي ستقوم بإصدار بيانات صحفية عن عمل اللجنة ، من أجل الحفاظ علي سرعة العمل باللجنة ومنع تضارب التصريحات بين اعضائها مما قد يؤثر بالسلب علي وتيرة العمل .